الوسم: الدستور

تنظر اليوم محكمة الإستئناف في مطلب المكلف بنزاعات الدولة بمنع جمعية شمس المدافعة عن المثليين بدعوى مخالفتها للقانون وللدين. هذا مطلب لا بد من رفضه لأن فيه مغالطات بخصوص الإسلام، ويعتمد على تطبيق فصل جائر من مخلفات الاحتلال والذي لم يعد شرعيا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ. بقلم فرحات عثمان *

من الخور وانعدام المسؤولية السياسية والأخلاقية الشروع في الإعداد للانتخابات هذه السنة بدعوى إحترام مقتضيات الدستور بينما لم يتم بعد تفعيله في أهم مقتضياته، مثل إرساء المحكمة الدستورية. لذا، احترام الدستور يقتضي تأجيل الإنتخابات إلى غاية الإنتهاء من تفعيل كامل الحقوق والحريات التي نص عليها. بقلم فرحات عثمان*

ما يمنع اليوم في تونس الاعتراف بالحق في المثلية، هذه الفطرة البشرية التي وضعها الله حسب مشيئته وحده في بعض الناس، هو أن أهل التزمت يستغلون الإحالة في الدستور للإسلام لرفض إبطال تجريم المثلية، فهي بمثابة مسمار جحا في الغرض. بقلم فرحات عثمان *

لقد تجلى بوضوح تام أن كل شيء : الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والمناهج المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الإتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب التونسي الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الدبمقراطية وفضائلها الإقتصادية والإجتماعية.    بقلم : مصطفى عطية *

لم يحد سامي بن سلامة العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النهج الذي رسمه في مسار انتقاد الهيئة وكتب هذه المرة بلهجة عامية وساخرة حتى تصل رسالته الى اكبر عدد ممكن من متابعيه.

من المعلوم أن القوانين التونسية الحالية جائرة في العديد من نصوصها، بل هي باطلة لتناقضها مع الدستور. رغم ذلك، لا يفتأ القضاة يطبقونها، خارقين الفهم الصحيح للعدالة؛ ولا يجرؤ الساسة لا على الإسراع بإبطال تلك القوانين الهاتكة لهيبة القانون، ولا بمطالبة الأمن والنيابة العمومية عدم اللجوء إليها لصفتها غير الشرعية بمخالفتها للدستور، شرعية البلاد الوحيدة.

  قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ، في خطاب ألقاه اليوم الاثنين 13 أوت 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، إنه لم يشارك في كتابة الدستور لكنه كرئيس جمهورية مطالب بحمايته.

في إطار النقاش الدائر حول مسألة المساواة في الميراث والذي لقي رفض عدد من المواطنين رغم تماشها مع الدستور التونسي، امضى عدد من نواب المجلس التاسيسي السابق، نصّ تذكير حول صياغة دستور 2014

لا تزال بعض الأحكام المنافية للدستور وللدين تصدر في تونس في حق الأبرياء من المثليين تطبيقا للفصل230 من القانون الجنائي واعتمادا على فحصٍ شرجي هو خزي شرعي وعار ديني. بقلم فرحات عثمان الفصل الجائر المذكور من مخلّفات الاحتلال والعهد البائد، ومناقضته لدستور البلاد لا شك فيها؛ كما أنه يخرق الدين، إذ ما حرّم الإسلام قط...

افاد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليوم الجمعة 27 جانفي 2017، أن المؤسسات الرسمية و على غرار مجلس نواب الشعب تجاهلت الذكرى الثالثة لاعلان دستور الجمهورية الثانية، مؤكدة استخفافها بهذا الدستور الذي شكل محطة مضيئة في مسار الانتقال الديمقراطي.