الوسم: العاملات الفلاحيات

في لقائه أمس الخميس 13 أوت 2020 بعاملات فلاحيات ببوسالم (ولاية جندوبة) أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسامعهن موقفه الرافض لمبادرة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة معتمدا ليس على القانون الوضعي و على دستور البلاد بل على… القران الكريم. وهو موقف غريب من رجل قانون مختص في الدستور. بهذه المناسبة ننشر مقالا لأستاذ...

وضعت نصاف (37 سنة) رضيعتها رحمة وهي في شهرها السابع يوم السبت 4 جويلية 2020 حين كانت ممتطية شاحنة في طريق العودة للبيت بمنطقة الشرايطية بمعتمدية بوحجلة، بولاية القيروان، بعد أن قضت اليوم في جمع الطماطم.

ثلاث منظمات أصدرت بتونس اليوم السبت 9 ماي 2020 بيانا حول معانات العاملات بالقطاع الفلاحي والظروف الصعبة التي يعانين منها والتي تعود إلى سوء منوال التنمية الذي يتسبب في فقرهن وتهميشهن غقتصاديا واجتماعيا. و في ما يلي نص البيان…

أثناء الزيارة بيومين التي يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لولاية جندوبة، دشن صباح اليوم الخميس 16 ماي قطبي اشعاع الفتاة الريفية بعين البيت بفرنانة بحضور ثلة من الوزراء من بينهم وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي و وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن نزيهة العبيدي والرياضة سنية بالشيخ كما أعطى إشارة انطلاق عملية التسجيل بمنظومة احميني...

أدت وزيرة شؤون الشباب و الرياضة سنية بن الشيخ صباح يوم الاربعاء 15 ماي 2019 زيارة عمل إلى ولاية سليانة حيث أعطت بمعتمدية الكريب و بمعية والي سليانة عبد الرزاق دخيل و بحضور مختلف الاطارات المحلية و الجهوية بالجهة اشارة انطلاق تنفيذ منظومة “احميني” المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي بولاية صفاقس.

بلغ عدد العاملات الفلاحيات المسجلات في برنامج احميني 1836 من جملة 3039 امراة ريفية . وتتوزع المسجلات حسب الولايات كالتالي : جندوبة140 ،القيروان 540 ،باجة 210 ،بن عروس180 ،بنزرت 180 ،توزر 112 ، قفصة 474 وتجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد اعطى اشارة انطلاق برنامج احميني خلال زيارة اداها في مارس...

في إطار التصدي لظاهرة النقل العشوائي للنساء العاملات بالقطاع الفلاحي بالأجرة ودون ترخيص على متن شاحنات غير معدة للغرض، تمكنت يوم 03 ماي 2019 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بفوشانة ولاية بنعروس من ضبط 02 شاحنات نقل خفيف تركبها بالصندوق الخلفي 24 عاملة قادمات من جهة زغوان باتجاه إحدى الشركات الفلاحية بجهة مرناق.

الدولة التونسية صادقت على جميع الإتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق المرأة وشرعت لقوانين ريادية تحفظ كرامتها وتحميها من جميع أشكال العنف المسلط عليها لكنها لا تبدي إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القوانين والتدخل السريع والناجع لوضع حد للإفلات من العقاب والتستر على الفاسدين في مجال الإستغلال الفاحش للعاملات في المجال الفلاحي. بقلم نجاة الزموري *

أصدرت الحكومة، أمرا ينص على اقرار نظام للتغطية الاجتماعية لفائدة بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ويشمل أساسا الحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين والمربين والنساء الجامعات للمحار والعملة والعاملات موسميا في الفلاحة. ويقضي الأمر الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 26 أفريل الجاري، بأن يتحمل المنتفعون بنظام التغطية الاجتماعية الجديد،...