تفاجأ مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال و زهير المغزاوي بخبر تقديم مجموعة من النواب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض فصول القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 16 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مع طلب استعجال النظر و توجيهه للجنة التشريع العام بدل توجيهه الى لجنة النظام الداخلي و القوانين البرلمانية و الوظيفة...
الوسم: القضاء الإداري
مقالة
مقالة
الجمعية التونسية للقانون الدستوري : “هيئة الانتخابات ليست في حل من قرارات القضاء الإداري”
هيئة الانتخابات تخضع في كل قراراتها لقرارات للقضاء الإداري و ليست في حل من مقتضيات دولة القانون.
مقالة
تونس : منتدى القوى الديمقراطية يطعن في نزاهة الانتخابات الرئاسية الفادمة
منتدى القوى الديمقراطية يطعن في مصداقية الانتخابات الرئاسية القادمة.
مقالة
القضاء الإداري ينصف الصحفيين التونسيين مجددا
القضاء الإداري ينصف الصحفيين التونسيين مجددا
مقالة
صدور مرسوم مٌكافحة الجرائم المٌتصلة بأنظمة المعلومات..نقابة الصحفيين تٌلوح باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيه (بيان)
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، رئيس الجمهورية إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي نص على عقوبات زجرية مبالغ فيها في قضايا نشر ، معتبرة انه قانون يهدف إلى مزيد التضييقات على حرية التعبير والصحافة بتعلة مكافحة الإشاعات وجرائم المعلومات”.
مقالة
تونس : هل تخلت المحكمة الإدارية عن ضمان حرية التنقل؟!
في قرارات مفاجئة (حتى للقضاة أنفسهم) أصدرها الرئيس الأول للمفي قرارات مفاجئة (حتى للقضاة أنفسهم) أصدرها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية السيد عبد السلام قريصيعة يوم 30 سبتمبر 2021 في مادة توقيف التنفيذ، رفضت المحكمة الإدارية جملة المطالب المقدمة طعنا في القرارات الصادرة بعد 25 جويلية 2021 عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية والمتعلقة بوضع العارضين تحت...
مقالة
القضاء الإداري يلغي قرار رئاسة الحكومة إقالة ر.م.ع التلفزة التونسية مصطفي باللطيف
قضت المحكمة الإدارية، يوم الجمعة 05 مارس 2021، بقبول دعوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تجاوز السلطة ضد رئاسة الحكومة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المتعلق بإقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية الذي تم اتخاذه في نوفمبر 2015.
مقالة
ملتقى في تونس حول ” مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية”
يخضع الإطار القانوني الحالي للمسؤولية الطبية في تونس إلى القانون العام لغياب نصوص قانونية خاصة تنظم الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة وما قد تتسبّب فيه من مخاطر تؤدّي عادة إلى مؤاخذات قانونيّة مدنيّة أو جزائية وذلك خلافا لما انتهجته عديد الأنظمة القانونية المقارنة.