اوضحت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء 3 اوت 2022 انها قد استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للقضاة المعنيين بالأمر وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.
الآن:
انتاج مشترك بين المسرح الوطني و نظيره الكرواتي برياكا: “في بطن الحوت”
متابعة/ وزير الداخلية التركي: ارتفاع عدد القتلى بمنتجع كارتال كايا و اعتقال 9 أشخاص
القيروان: وقفة احتجاجية بكل المؤسسات التربوية بالولاية على اثر اعتداء تلميذتين على أستاذة
تم تداول خبر حجز سفينة تونسية بميناء جنوة: الشركة التونسية للملاحة توضح…
القصبة: الاستعدادات حثيثة للعودة المدرسيّة المقبلة و لطباعة الكتاب والكرّاس المدرسيّين
تركيا: 66 قتيلا في حريق منتجع كارتال كايا و اردوغان يعلن الحداد ل24 ساعة
بمدينة الثقافة/ فاطمة بن سعيدان: “أسرار مسيرة استثنائية” و الممثلة نجوى زهير تدير اللقاء
لتجنب عقوبة الويكلو في لقائه بالأولمبي الباجي، الترجي يتوجه بكلمة لجماهيره
بطولة العالم لكرة اليد: تونس تخسر أمام الفريق السويسري بفارق 11 نقطة
توزر: العثور على شخص أصم و أبكم أصيل ولاية بنزرت مفقودا منذ 15 عاما
الإمارات العربية المتحدة تستعد لما بعد الحرب على غزة
الرئيس سعيد يتحدث لوزرائه عن الدور الاجتماعي للدولة
أنس جابر تشارك خلال شهر فيفري القادم في بطولة قطر
بمدينة الثقافة؛ سلسلة عروض لمسرحية “جرانتي العزيزة” للفاضل الجزيري
الدورة العاشرة لأيام قرطاج الموسيقية: عودة بالصور لعرض “سي لمهف”
أهم ما جاء في كلمة ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رقم 47 بعد تنصيبه..
أيام القصرين السينمائية: الفيلم الوثائقي “حلمة ع الهامش” في الافتتاح…
الكرة الطائرة/ النجم الساحلي يعين المدرب نور الدين حفيظ عوضا عن وليد عباس
منوبة: القبول الوقتي لمشروع دار الثقافة بوادي الليل (بيان وزاري)
الرئيسية » القضاة المعفيين
الوسم: القضاة المعفيين
مقالة
مقالة
الحمادي: تدهور صحة القاضي محمد الطاهر الكنزاري المٌضرب عن الطعام ..وندعو رئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة
جدد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي اليوم الجمعة 22 جويلية،دعوته لرئيس الجمهورية لرفع المظلمة عن القضاة المعفيين واحالة ملفاتهم لمجلس القضاء المؤقت ليبت فيها.
مقالة
وزارة العدل تشرع في صرف غرامة اعفاء الـ57 قاضيا (بلاغ)
أفادت وزارة العدل ،اليوم الاثنين، بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.