الوسم: القطب القضائي المالي

كتب الأستاذ محمد سعيد أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس تدوينة في صفحته فى الفايسبوك أوضح فيها الجدل القائم منذ أيام حول بطاقة الإيداع بالسجن لصاحب قناة نسمة السيد نبيل القروي المترشح للإنتخابات الرئاسية التي أصدرتها دائرة الإتهام بالقطب القضائي المالي. بقلم محمد سعيد *

يمثل الان نبيل القروي باعث قناة نسمة امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي للمرة الثانية على التوالي خلال نفس الشهر. بعد ان كانت هيئة الدفاع التي يتراسها كمال بن مسعود محامي البنك المركزي والتي تضم كذلك القيادي بنداء تونس رضا بلحاج قد طالبت في جلسة 12 جويلة بتاجيل استنطاقه .فيما يمثل غازي القروي...

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق وعدد من الموظفين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس.

  رفض اليوم الخميس 27 جويلية 2017 القطب القضائي المالي مطلب رفع تجميد كامل أموال و منقولات رئيس الاتحاد الوطني الحر و رجل الاعمال سليم الرياحي .

تمّ استدعاء مسؤولين ساميين بادارة الابحاث الديوانية للتحقيق معهما في القطب القضائي المالي في قضيتين تحقيقيتين بخصوص تهم تتعلق بالارتشاء و تتبع استخلاص فائدة لنفسه ولغيره.

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اليوم الجمعة 28 أفريل فتح تحقيق في قضية ارتشاء نواب بمجلس الشعب لتمرير قوانين.

تم صباح اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017 الاستماع إلى رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في شبهة تبييض الأموال.

علم موقع ” أنباء تونس” من مصدر مطلع أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي سيمثل يوم غد الثلاثاء أمام القطب القضائي المالي للتحقيق معه في قضية يتهم فيها بشبهة تبييض أموال.

أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي مساء اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظفا عموميا ساميا من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال...

قررت النيابة العمومية بتونس، اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2016 ، فتح بحث تحقيقي مع النائب سامية عبو اثر التحريرات المكتبية المسجلة عليها من قبل القطب القضائي المالي، على خلفية التصريحات التى أدلت بها بخصوص وجود شبهة فساد بمجلس نواب الشعب.