ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
من هم السفراء الحقيقيون؟ صورة التونسي في الخارج بين الواقع والمعنى
وفاة الأمير رشيد باي من العائلة الحسينية التونسية
مهرجان القاهرة: عفاف بن محمود أفضل ممثلة في مسابقة آفاق السينما
المنزه الرياضي يطلق اسم “دورة قيس ورغمي لكرة اليد النسائية”
وفاة الحكم قيس الورغمي، جامعة كرة اليد تدعو إلى الوقوف دقيقة صمت
كلية الآداب بسوسة: ندوة علميّة دوليّة بعنوان “إنشائيّة الرّمز”
أيام قرطاج المسرحية: تنظيم ملتقى بحوث من تأثيث ستة دكاترة تونسيين
الأستاذ بن غازي حول قضية مرفوعة ضد سنية الدهماني: “و كأن دور الدفاع لم يعد له معنى..”
حمادي المزي يعلن عن صدور كتاب له عن فقيد المسرح محمد الفاضل الجزيري
حسين فهمي في حفل ختام القاهرة السينمائي: قوة السينما في إبقاء الحقيقة حيّة
الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء أجانب جدد بتونس من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)
قرطاج: سفيرة كوبا في زيارة توديع للرئيس قيس سعيّد بمناسبة انهاء مهامها
بوخارست- رومانيا : المرتبة الأولى في CSI لمحمد مروان الطرودي ضابط الحرس الوطني
بلاغ/ الجمهوري يدعو للمشاركة بكثافة في المسيرة المنادية بالحقوق والحريات
حركة حق تعلن انضمامها و دعمها لمسيرة السبت 22/11/2025 انطلاقا من ساحة حقوق الانسان
كرة اليد: وفاة الحكم قيس الورغمي في حادث مرور
الأستاذ بوشيبة: بطلب من الزميلة الشواشي، تأخير قضية عبير موسي ل5 ديسمبر القادم
قضية عبير موسي/ الأستاذ العريبي: “نتمنى تلقائية التجريح حفظا لما تبقى للقضاء”
القوى السياسية المنخرطة في “مبادرة التزام الوطني” تدعم التحرك السلمي في “مسيرة ضد الظلم”
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.



