ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
قرطاج: الرئيس يلتقي بسفيرة كندا في تونس بمناسبة انتهاء مهامها
رئاسة الجمهورية: التقرير الرسمي حول زيارة ميلوني إلى تونس (صور)
في انتظار البيان الرئاسي، العجبوني يكتب عن فحوى زيارة ميلوني لتونس
الكرباعي عن زيارة ميلوني إلى تونس: “مناورة سياسية لا شراكة حقيقية”
قابس الجنوبية: العثور على جثة اربعينية مفقودة في وادي السراق
قاعة الفن الرابع: بإدارة معز المرابط، تقديم “النورس” لتخرج الدفعة 10 لمدرسة الممثل
مجدي الكرباعي يذكر برزنامة زيارات ميلوني الايطالية الى تونس
السكك الحديدية: خدمات مميزة لتمكبن محبي اوبرا فيينا من متابعة السهرة السمفونية بالجم
حملة لدعم غزة و أطفالها تطلقها أُنس جابر بعنوان #ServeForGaza
ڨبلي: أول نجاح لعمليات منظارية على الأربطة المتقاطعة بالمستشفى الجهوي (صور و فيديو)
وزارة الصحة: الد. آمنة حريقة تفوز بجائزة أفضل مشروع بحث علمي نسائي
تقرير ايطالي حول لقاء خاطف لميلوني و الرئيس سعيد في تونس
اتحاد الشغل يكرم الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل
بعد الافراج عنه، حاتم العويني يفك اضرابه عن الطعام و يخضع للفحص الطبي في سفارة تونس بعمان
ناصيف زيتون يجدّد العهد مع جمهوره على ركح مهرجان قرطاج الدولي
تونس : 5336 مهاجرا يعودون طوعيا إلى بلدانهم الأصلية خلال 7 أشهر
غزة تموت جوعًا وبن فرحان يطرح المبادرة العربية التي دفنتها إسرائيل منذ 23 عامًا
مهرجان سيدي حمادة للثقافة وإحياء التراثعن ليلة الموسيقى والشعر
بين سيدي بوزيد و القصرين: حادث مرور يسفر عن وفاة 5 أشخاص
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.