ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
بطولة إفريقيا للناشئين للتنس: براعم المنتخب الوطني يفوز ب5 ميداليات (3 ذهبية و 2 فضية)
الكاف/ بعد إطاحته بضيفه النيجيري، الترجي يترشح الى الدور التمهيدي الثاني
المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط تدعو الى تنقيح النظام الداخلي للمؤسسات التربوية
الكاف/ النجم الساحلي و الملعب التونسي يضمنان التأهل الى الدور الثاني
اسطول الصمود/ Roots TV تكشف عن أسباب سحب مشاركة مبعوثها و ابقائه باليونان
اردوغان يبعث بسلامه إلى ركاب الأمل في أسطول الصمود رغم ارهاب إسرائيل (فيديو)
الشاعر لزهر الضاوي: “ذريريتنا بعد الزطلة هاو تقريب هداهم ربي…”
متابعة* أسطول الصمود العالمي: لم يعد هناك من محطة توقّف أخرى إلا غزة
تعثر مسار قضية الزميلة شذى الحاج مبارك، نقابة الصحفيين تصدر بلاغا شديد اللهجة
سوريا: القضاء يصدر أول مذكرة ايقاف غيابي ضد الرئيس السابق بشار الأسد
لؤي الشارني: بعد آخر توقف، الأسطول ينطلق الى غزة (فيديو)
وزارة الداخلية: قوّات الأمن تُطيح بشبكة إجراميّة دُوليّة
حزب العمّال يدين الاعتداءات الصهيونية على أسطول الصّمود ويطالب السلطات بتوضيح موقفها
بيان شديد اللهجة على اثر احتجاز أعضاء من رابطة الدفاع عن حقوق الانسان فرع قفصة
الأستاذ المرزوقي حول تشكيل لجنة دفاع عن اقامة مصلى في المؤسسات التربوية
الأستاذ العيادي يشكل لجنة محامين لمساندة اقامة مصليات بالمؤسسات التربوية (الأسماء)
مرصد الدفاع عن مدنية الدولة حول اصرار تلاميذ على الصلاة بالمعهد
جامعة كرة القدم تبرم تمضي مع شركة KAPPA (تفاصيل العقد)
سفينة عمر المختار المحملة بالأدوية تلتحق بأسطول الصمود العالمي (فيديو)
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.