ويتم إرسال الملاحظات والآراء مباشرة إلى مجموعة العمل المالي من خلال البريد الإلكتروني FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org، مع مراعاة إدراج التفاصيل المذكورة بالمرافق وذلك خلال موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022.
الآن:
المعهد الوطني للرصد الجوي: كميات الأمطار المسجلة في جميع الجهات
العياشي زمال: “نصف مليون تونسي يعيش بمنحة تقاعد أقل من 500 دينار”
مقترح تنقيح بعض أحكام قانون الانتخاب و الاستفتاء: لجنة التشريع العام تصادق على تقريره النهائي
الحملة الانتخابية للرئاسية: زهير المغزاوي مرحب به في الجنوب… ( فيديو) …
“الخروج إلى المسرح”- “واحد” من اخراج مروان الميساوي في اليوم الثالث للتظاهرة (ألبوم صور)
هيئة الدفاع عن المواطنة نسيبة بن علي ترد على البلاغ التوضيحي الصادر عن وزارة الداخلية
حول منع المواطنة نسيبة بن علي من السفر، وزارة الداخلية تصدر بلاغا توضيحيا
وزير الصحة يؤكد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: إدراج منذر الزنايدي بالتفتيش…
قريبا/ حمة الهمامي يعلن عن صدور كتابه الجديد “الفاشية الزاحفة”
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تدعو إلى تجمّع احتجاجي
المهرجان الوطني للمسرح – مراسم الابداع: الكشف عن قيمة الجوائز المرصودة
جامعة كرة اليد تنعى سليم بن عمارة، الرئيس السابق لجمعية الحمائم الرياضية بمنوبة
اللقاء الأول حول السوق الثقافية العربية المشتركة
رأي أرام بلحاج حول تخصيص منحة حضور مجزية لفائدة المجالس المحلية
صفاقس: انهيار جدار يسفر عن وفاة شخص و يلحق أضرارا كبيرة بعديد السيارات
حي هلال : بين نجاح “الكلونديستان” وفشل الإدارة “الشرعيّة”
تجارب سياحية جديدة في تستور و نابل و القيروان
تونس : قانون حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع
الرئيسية » اللجنة التونسية للتحاليل المالية
الوسم: اللجنة التونسية للتحاليل المالية
مقالة
مقالة
لجنة التحاليل المالية عالجت 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة سنة 2021
عالجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.
مقالة
تونس : السلطة التنفيذية تُعدّ للسيطرة من جديد على المجتمع المدني
في البيان التالي الممضى من طرف رئيسه منير الشرفي و الذي أصدره اليوم الإثنين 28 فيفري 2022 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يرى في مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس محاولة من السلطة التنفيذية للسيطرة من جديد على المجتمع المدني.