الوسم: المجلس الأعلى للقضاء

التصويت الصاخب يوم 28 مارس 2017 على ما سمي “بالمبادرة التشريعية “لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتي قدت كالثوب على قياس واضعيها .

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء بباردو  على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بـ 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الجمعية ستنظم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء.

أعلن ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرة توجهوا بها إلى جميع الأطراف المعنية، “من أجل تجاوز الإشكالات التي تحول دون إرساء المجلس، ونظرا لصعوبة الظرف الذي يمر به القضاء”، وفق نص بيان الإعلان عن هذه المبادرة والذي حمل توقيع كل من عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورضوان الوارثي، رئيس المحكمة...

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم السبت، إن الحكومة لم ولن تتدخل في مسألة تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  القرارات التي أعلن عنها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعهم أمس الاثنين،  باطلة ومن قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وانتهاكها.

حمل اتحاد القضاة الإداريين، كافة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، “مسؤولياتهم التاريخية كاملة في تعطيل إرساء المجلس والعواقب الوخيمة المنجرة عنه”، داعيا الأعضاء المقاطعين وخاصة المنتخبون منهم، إلى “التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للقضاء والجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز المأزق الذي آل إليه الوضع”.

بقلم القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء يوم 29 ديسمبر الجاري اكتشفنا ان الانقلابات يمكن ان تحصل في “الثورات ” وان يتم تنفيذها من اجل “البناء الديمقراطي” ! ومهما كان فليست هذه المفارقة الوحيدة بل هي واحدة من جملة مفارقات اخرى

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا حول  عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا  الخميس الماضي .

بقلم احمد الرحموني *  أنا على يقين – ومعي في هذا الاعتقاد الكثير من زملائي – ان اجتماع “كتلة الموالين” من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء خارج أي إطار قانوني لم يكن ليحصل في مناسبتين (20 و29 ديسمبر 2016) بغير الدعم والتغطية السياسية من جانب السلطة لجملة من الاسباب .