الوسم: المحكمة الإدارية

قدمت المحكة الإدارية مساء اليوم التهاني للمستشارين المساعدين الذين وقع تسميتهم بأمر حكومي

06 فيفري (فبراير) 2026 – أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس الخميس، بالاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد، وذلك على ذمّة أبحاث تتعلّق بما وُصف بـ«جرائم اتّصالية» و«الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات»، عقب إيقافه من قبل أعوان الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.

وجه الأستاذ أمين بوكر دعوة لزملائه المحامين للحضور بكثافة يوم 28 نوفمبر الجاري للمحكمة الادارية التي ستنظر في قرار المحاكمة عن بعد:

تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين إلى وقفة تضامنية مع أحمد صواب أمام المحكمة الإدارية يوم الجمعة 30 ماي 17h30.

بيان/ إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد اطّلاعه على قرار الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المؤرّخ في 14 فيفري 2025 المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة الإدارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية للسنة القضائية 2024/2025، وهو يعاين التأخير الكبير في ضبط تركيبة المحكمة الإدارية للسنة القضائية الحالية، فإنه:

قرّر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، إبقاء القاضي حمّادي الرحماني بحالة سراح، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع المحامي العيّاشي الهمّامي.

بلاغ/ في إطار الحرص على تقريب وتسهيل الخدمات القضائيّة، وسعيا إلى تحسين جودة العمل وضمان النّجاعة المطلوبة من المحكمة، تُعلم المحكمة الإداريّة أنّه تمّ إحداث مكتب ضبط خاصّ بالطّور الإستئنافي بمقرّ الدّوائر الإستئنافيّة بمونبليزير، على أن يقع إنطلاق العمل بالإجراء المذكور بداية من يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024.

حزب المسار يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في تونس.

البلاغ/ تواصل السلطة التنفيذية محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر.

تم عشية اليوم الجمعة 20 سبتمبر إحالة مقترح قانون يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر، تقدم به 34 نائب في البرلمان الذي يترأسه ابراهيم بودربالة عميد المحامين سابقا.