الوسم: المحكمة الإدارية

في التدوينة التالية التي نشرها على صفحته الفايسبوك اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 أنور معروف وزير الدولة السابق للنقل واللوجستيك الخاضع إلى الإقامة الجبرية منذ أكثر من شهر يتساءل عما أسماه “التضارب بين تصريحات الرئيس قيس سعيد وممارسات الأجهزة الأمنية”.

تطبيقا لقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 22 جويلية 2021 بخصوص القضية عدد (4106413)، تُعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه تقرر توقيف العمل بالمنشور عدد 201و الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2020 المتعلق بترتيب الاولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.

في التدوينة التالية الكاتب يتساءل عن سبب ضعف قرارات مجلس المنافسة و عدم قدرته على الحسم في مسائل الاحتكار و الوفاق بين الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يحترمون مبادىء المنافسة الشريفة و يجدون في السلطة التنفيذية و بالخصوص في وزارة التجارة التفهم و الحماية و التبرير لتجاوز القانون. بقلم فوزي بن عبد الرحمان *

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في 16 أوت الجاري ان هذه المحكمة “قد تلقت طعنين فقط في مطالب إيقاف التنفيذ بالنسبة للإقامة الجبرية تقدم بهما كل من البشير العكرمي ورياض الموخر” (تصريح لاذاعة إكسبريس اف.ام في نفس التاريخ) وطبق ما هو متوفر إلى حد الآن من معطيات معلنة، فإن الإقامة الجبرية قد شملت ما لا...

مجموعة من النواب المؤسسين بالمجلس الوطني التأسيسي قاموا صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بتقديم عريضة طعن بالمحكمة الادارية في الامر الرئاسي عدد80 لسنة 2021المؤرخ في 29-7-2021 المتعلق بتعليق انشطة مجلس نواب الشعب من اجل تجاوز السلطة.

يروي المدعو زياد الهاني، كرونيكور في قناة الزيتونة التابعة لقيادات في النهضة (قدم بها الوزير السابق و الحقوقي محمد عبو قضية في حق مالكيها من الحركة بخصوص الشبهات في تمويلها، وفق جميع تصريحاته الاعلامية)، اليوم الخميس 29 جويلية 2021 في تدوينة فايسبوكية، عن تجاوز السلط لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

مصدر قضائي يؤكد لموزاييك ان المحكمة الادارية في شخص رئيسها الأول أصدرت قرارات تقضي بتأجيل تنفيذ قرارات صادرة في جوان الماضي عن المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بإنهاء الحاق عدد من القضاة بوظائف برئاسة الحكومة وبعض الوزارات.

ورد علينا بكل أسى خبر وفاة القاضي و الاستاذ الطيب اللومي الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021. تعازينا الحارة إلى أبنائه عياض و محمد إقبال و ضحى و أسماء.

يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.

وفق تصريحاته للاعلام، يؤكد عماد الغابري رئيس وحدة الاعلام و الاتصال باسم المحكمة الإدارية، بأن قرار الحكم بإلغاء قرار الاستقالة يسمح للمكي بن عمار العودة الى ممارسة مهنته كقاضي.