الوسم: المحكمة الإدارية

عبرت عدد من الجمعيات التونسية في بلاغٍ مشترك لها إليوم الأربعاء 10 جوان عن تنديدها برفع الرسوم القنصلية ثلاثة أضعاف للتونسيين بالخارج، مطالبةً وزير المالية بإيقاف ” الإجراءات التمييزية ضد التونسيين المقيمين في الخارج “ معلنةً عن احتكامها إلى المحكمة الإدارية في تونس العاصمة طالبين منها إلغاء هذه الزيادة الفاحشة في الرسوم القنصلية

في البيان الذي أصدرته بتونس اليوم، الجمعة 5 جوان 2020، منظمة محامون بلا حدود تعلن أن مجموعة من المهاجرين الموقوفين بمركز الوردية جنوب العاصمة التونسية تقدمت اليوم بعرائض استعجالية أمام المحكمة الإدارية للتنديد باحتجازهم التعسفي. و في ما يلي نص البيان…

استفاق الشعب التونسي، صبيحة يوم 14 ماي 2020، على خبر إصدار السيد وزير المالية، بالتنسيق مع السيد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، لواحد وعشرون قرارا (21)، يقضي بإحالة ضباط سامين من سلك الديوانة على التقاعد الوجوبي. بقلم وليد البلطي *

وتجدر الاشارة الى أن 6 مترشحين للانتخابات الرئاسية كانوا قد تقدموا يوم الخميس 19 سبتمبر الحالي بطعون في نتائج الانتخابات وهم على التوالي كل من عبد الكريم الزبيدي ، حاتم بولبيار ، يوسف الشاهد ، سيف الدين مخلوف ، ناج جلول ،و سليم الرياحي.

أعلن، اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب  أنه يملك معلومة ثابتة بأن قاضي متقاعد كان يشغل خطة آخر رئيس ديوان لآخر وزير عدل قبل الثورة وقع انتدابه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة “التي تدعي أنها الجهاز المدافع عن الثورة” وفق تعبيره.

  دعا اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة الى السحب الفوري للمبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء التي أصبحت غير ذات موضوع طبق قرارات المحكمة الادارية.

صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية قائمة التعيينات الأخيرة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة.

رفضت المحكمة الإدارية الطعون المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلقة  بالنتائج الأولية لإنتخابات المجلس الأعلى للقضاء.

قام الصحفي  زياد الهاني، اليوم الاربعاء، برفع  دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الرئاسي عدد 95 بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بتكليف يوسف الشاهد بتكوين حكومة.

  أعلنت جمعية “فورزا تونس” اليوم تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تفشي الفساد اثر التأكد من أن اغلب الأحزاب وخاصة الائتلاف الحاكم لم تقم بالكشف المالي لأحزابها منذ سنوات.