الوسم: المحكمة الادارية

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي في تصريح اعلامي اليوم الخميس 22 أوت 2019، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية.

قضت المحكمة الإدارية اليوم الخميس 22 أوت 2019، بقبول طعون  4 متقدمين بملفات ترشح للرئاسية وهم كل من البحري الجلاصي صحبي براهم مروان بن عمر محمد الهادي بن حسين.

أعلنت المحكمة الإدارية أنها تلقّت إلى حدود اليوم الجمعة 16 أوت 2019، 11 طعنا بخصوص الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية.

أكدت النائب عن حزب التكتل هالة بن يوسف أن حزب التكتل  هو من رفع قضية في ماي 2014 ضد كل من وزير الصناعة والطاقة والمناجم وشركة “كوتوزال أمام المحكمة الإدارية طالبا القضاء بإلغاء قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم الذي صدر في 14 مارس 2014.

  قررت كتلة نداء تونس بالبرلمان تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في الفصل المتعلق بصندوق الكرامة ومساهمة الدولة في تمويله المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

لماذا تحولت قضية عادية ذات طابع اداري بحت الى اروقة المحاكم ؟ ولما اصر وزير التربية حاتم بن سالم على مقاضاة الصحفية منى البوعزيزي ؟  ولماذا توترت الاجواء بين رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني ووزيرالتربية ، رغم ان القضاء قال كلمته ؟ وما حكاية الوساطة السرية ؟

أعلنت وحدة التّواصل والإعلام التابعة للمحكمة الإدارية، عن انتهاء الدّوائر الاستئنافيّة التابعة لها من النظر في الـ 6 طعون المقدّمة في إطار نزاع الترشّحات لعضويّة مجلس الهيئة الوطنيّة للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد.

     أصدرت  الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة، اليوم 25 ماي 2018،  أحكامها بخصوص الــ42 طعنا التي تعهّدت بها في سياق الطّور الأوّل من التّقاضي المتعلّق بنتائج الانتخابات البلديّة.

اكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الجمعة 31 مارس 2017، أن صدور قرار المحكمة الادارية كان يستوجب الاذعان لمقتضياته من قبل الحكومة وسحب المبادرة التشريعية وعدم المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.

عبرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، عن خيبة املها من الابقاء على الصيغة الحالية للفصل 147 من مشروع القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمصادق عليه من قبل مجلس الشعب في جانفي الفارط .