الوسم: المحكمة الدستورية

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم أمس الاثنين 22 جوان 2020 لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية.

تزامنا مع الاجتماع المنتظر ظهر اليوم الاثنين 22 جوان 2020 لبدء دراسة ملفات ترشحات الكتل البرلمانية لرئاسة المحكمة الدستورية، صور و مقالات عديدة يتداولها رواد الصفحات الاجتماعية بالفايسبوك منذ مساء أمس الاحد حول شخصية المرشح الوحيد للكتلة البرلمانية لحركة النهضة محمد بوزغيبة لرئاسة المحكمة الدستورية.

في بيان أصدره اليوم الأربعاء 20 ماي 2020 بإمضاء ناطقه الرسمي سامي خلف الله الاتحاد الشعبي الجمهوري يعلن أن “كل مبادرة تسعى إلى إحلال الأمر الواقع المنفرد في أي شبر من تراب الوطن ونعد ذلك خرقا صارخا لمفهوم الجمهورية وتهديدا لوحدة الدولة” كل مبادرة تسعى إلى إحلال الأمر الواقع المنفرد في أي شبر من تراب...

خرجنا في انتخابات 2014 من منظومة التوافق، التي كرست الالتفاف على منطوق النتائج الانتخابية التي مانعت من كل أغلبية مطلقة لحزب من الأحزاب أو ائتلاف في البرلمان، إلى منظومة الثقة مع التحفظات في هذه المرة في حكومة انتخابات 2019. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني خلال ندوة صحفية صباح اليوم الأربعاء 19 فيفري عن تراجع مجلس الشورى عن قرارها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد و بالتوجه نحو حكومة برلمانية.

أكدت حركة تحيا تونس في بيانٍ اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي على ضرورة استكمال المؤسسات والهيئات الدستورية المستقلّة وعلى رأسها المحكمة الدستورية باعتبارها ركيزة مفصلية للنظام الديمقراطي الذي اختاره التونسيون.

علينا كتونسيين أخذ الموعظة من سيرة الرئبس الراحل المرحوم محمد الباجي قايد السبسي وحكمته واعتداله ونفاذ بصيرته وطبيعته السلمية والتوافقية، حتى نضمن قيادة البلاد وحكمها بهمة عالية واستماتة ترسم أحسن صورة لتونس الوفية لأبنائها وزعمائها وشهدائها والباقية مدى الدهر على خطى عظمائها الذين بنوا أمجادها عبر القرون علماً وحضارة وأصالة. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

في بيان صادر اليوم ألإربعاء 13 أوت مجموعة من المنظمات والجمعيات و الإئتلافات العاملة بتونس تبعث بثلاث رسائل إلى السيد محمد الناصر بخصوص تجسيد كل ما أقرّهُ الدستور من حقوق وحريات عامة وفردية، مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ننشر في ما يلي نص البيان وقائمة الممضين عليه.

الإدعاء بضمان نزاهة الإنتخابات لمجرد أنها تحت مسؤولية هيئة مستقلة مبدئيا لا يكفي؛ فالهيئة تنشط في نطاق منظومة وطنية فاسدة؛ لذا، أعمالها في نفس فساد المنظومة. بقلم فرحات عثمان *

يوصي الدستور التونسي لعام 2014 في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية. فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للإسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. فهي الساق الثانية...