الوسم: المساواة في الإرث

في موضوع المساواة في الميراث الذي أعاد طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد في خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة، يمكن أن تساءل كيف يعقل أن يكون النص الوضعي الأوروبي وكذلك مشروع هيئة الحقوق والحريات في تونس أرحم وأعدل من الخالق الله تعالى العادل بدعوى أنه أراد سبحانه عدم المساواة بحكمة لا يعلمها إلا هو… بقلم عبد...

في لقائه أمس الخميس 13 أوت 2020 بعاملات فلاحيات ببوسالم (ولاية جندوبة) أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسامعهن موقفه الرافض لمبادرة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة معتمدا ليس على القانون الوضعي و على دستور البلاد بل على… القران الكريم. وهو موقف غريب من رجل قانون مختص في الدستور. بهذه المناسبة ننشر مقالا لأستاذ...

السيد قيس سعيد المترشح لرئاسة الجمهورية لا يقدم برنامجا سياسيا واضح المعالم أعاد أطر النقاش إلى مربّع صراع الأفكار خاصة عندما نتحدّث عن الحقوق والحريات بينما المجتمع التونسي بمواجهة معارك اقتصادية واجتماعية وتربوية وبيئية وأخرى ثقافية وحضارية وقيمية… بقلم سيماء المزوغي *

اختيار يوسف الشاهد البقاء بالقصبة خيار من بين إختيارات عدّة، تابعة له، سابقة ولاحقة، كلّها خاطئة، إذ ليست هي بالضرورة في صالحه، بمعنى أنها ليست في صالح البلاد إعتمادا على قوله أن هذا يبقى همّه الأوحد. بقلم فرحات عثمان *

الهاشمي الحامدي، كما عودنا دوما، لا يتحرك إلا وفي جرابه مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولا تسألوه عن الطريقة التي إتبعها، فتلك مسألة لا تعنيه، إذ كل الطرق بالنسبة إليه، حتى تلك التي تثير الإستهزاء والإستخفاف، صالحة لبلوغ الغاية التي يصبو إليها! بقلم مصطفي عطية *

بقلم فرحات عثمان يتكلف مجلس نواب الشعب قريبا بمشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة (1)، وهذا مما يفرضه واقع الحال اليوم ببلادنا ووضعية المرأة في المجتمع وحسب الحقوق والحريات التي حصلت عليها بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية.

بقلم فرحات عثمان إنه لمن تباشير غربة قريبة للإسلام في هذه الديار، بعد أن غوى بالشرق المتهافت، أن نسمح لأنفسنا بالنفاق كما نفعل اليوم !

بقلم فرحات عثمان  أحدث مشروع المساواة في الإرث ضجة لا خير فيها ولا فائدة، لأن مشروعية المساواة  لا تشوبها شائبة وذلك سواء من الناحية الدينية أو الدستورية رغم مقولة المتزمتين من المسلمين الداعين لسحبه.

أعلنت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، أنّ المبادرة التشريعية حول المساواة في الإرث لم تُعرض عليها من طرف النائب عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية مهدي بن غربية الذي أصدرها ولم تتداول فيها الكتلة ولم تتخذ فيها أي قرار.