الوسم: جمعية القضاة التونسيين

في بيان أصدرته أمس الإثنين 21 سبتمبر 2020 جمعية أصوات نساء تؤكد وجود تدخلات في المسار القضائي لقضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب بمجلس نواب الشعب زهير مخلوف. و في ما يلي نص البيان…

لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وجود عديد الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة القضائية الأخيرة، تتمثل في “تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية” ، معتبرا أن ذلك يعد سابقة خطيرة وعملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على...

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الرابع عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع اليوم الاثنين 06 جويلية 2020 بمقره بقصر العدالة بتونس لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية .

في بيان أصدره بتونس اليوم السبت 20 جوان 2020 الرئيس الأول للمحكمة الإداريّة قدم السيد عبد السلام المهدي ڤريصيعة توضيحا للرأي العام حول ملف أملاك رجل الأعمال مروان المبروك. و في ما يلي نص التوضيح…

حول ملفات المصادرة و خاصة منها ملفات ما أصبحت معروفة بملفات “مروان المبروك” و التي أضحت محل أخذ و رد، في تراشق التهم و تحميل المسؤوليات لهذا أو لذاك حول خلل ما، ان كان هناك خلل، و في بعض الاحيان محل مناورات سياسيوية معروضة على المباشر في قنوات تلفزية، نشرت وحدة التواصل والإعلام بيانا توضيحيا...

نشر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مساء الاثنين 30 مارس 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بيانا حول فرار رجل الأعمال و زوجته من العزل الاجباري بتدخل حسب ما يقع ترويجه، من أشخاص نافذين في السلطة التشريعية و يدعو الى عدم غض النظر على هذه التجاوزات.

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس لحمادي في تصريح أدلى به اليوم الجمعة 17 جانفي لإذاعة جوهرة FM أن جمعية القضاة التونسيين لم ترفع قضية ضد قناة التاسعة ، بل تقدمت بشكاية ضدها إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري بعد بثها لفقرة هزلية بعنوان “القاضي زعطوطة”.

في البيان الذي أصدرته مساء اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019 جمعية القضاة التونسيين، توضيح و تذكير بالقانون الذي يندرج في المرسوم 115 و المرسوم 116.

أصدرت اليوم الأحد جمعية القضاة التونسيين بيانا تشدد من خلاله على أن” متابعة الملفات لا يمكن أن يكون باستباحة مكاتب القضاة وبالتعدي المعنوي واللفظي عليهم وباستعراض مظاهر القوة من محامي الدفاع على بعض القضايا كقضايا الإغتيالات والجهاز السري وباستضعاف القضاء وامتهانه في أبشع مظاهر المساس باستقلاله والتعدي على حرمته”.

دعت منظمات قضائية تونسية القضاة الى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا لاي تاويل واستغلاله من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها.