الوسم: جمعية تقاطع

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة عام واحد في حق الصحفي زياد الهاني، وفق موقع باب نات.

صفحة “جنسي” هي مبادرة شبابية تونسية تقاطعية تطلقها جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، تهدف إلى نشر المعرفة حول الجنسانية وتعزيز الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

تمثُل الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، يوم الخميس 16 أفريل 2026، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتأتي هذه الجلسة للنظر في قضيتين من جملة ستّ قضايا فُتحت في حقّها على خلفية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وهما القضية المتعلقة بملف “البنك الفرنسي التونسي” وملف “سليم...

في إطار متابعة مجريات أولى جلسات محاكمة الناشطة المدنية سلوى غريسة، تقدّم شقيقتها ليلى غريسة توضيحات حول خلفيات القضية وتداعياتها، كما تتحدث عن أهم مطالب العائلة، التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق سلوى إلى جانب الدعوة إلى إنصافها ووضع حدّ للظلم الذي تتعرض له.

تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات باهتمام بالغ تطورات الأزمة البيئية المتفاقمة في ولاية قابس جرّاء استمرار أنشطة الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، بتاريخ 26 فيفري 2026، حكمها في الدعوى الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي لنقابة المحامين بقابس ضدّ المجمع الكيميائي التونسي أواخر شهر أكتوبر...

تونس، 25 فيفري 2026 تكشف جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، من خلال ورقتها بعنوان «سعدية مصباح: تجريم العمل المدني كأداة سياسية لاستهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان»، عن مسار قضائي وإجرائي يثير مخاوف جدّية بشأن توظيف الآليات الجزائية للتضييق على العمل الجمعياتي، وذلك على خلفية قضية المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، الموقوفة...

و في ما يلي السؤال: هل تشعر/ين بالأمان في مسكنك اليوم؟

بيان صحفي تونس، 11 فيفري 2026*تكشف جمعية تقاطع، من خلال تقريرها الجديد المعنون « بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان »، عن تصاعد مقلق في انتهاكات الحق في التجمع السلمي في تونس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر 2025، في سياق يتسم بتضييق متواصل على الفضاء المدني وتراجع خطير في...

تُوجّه جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تهانيها إلى المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين، وإلى عموم القضاة، متمنّيةً لهم التوفيق في تحمّل مسؤولياتهم ومواصلة الاضطلاع بدورهم التاريخي في الدفاع عن استقلال القضاء وصون الحقوق والحريات، والتصدّي لكلّ محاولات المساس بالسلطة القضائية أو إخضاعها، بما يضمن العدالة وحماية دولة القانون.

‎مع مع بداية سنة 2026، نستذكر السجينات والسجناء الذين حُرموا من حريتهم بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية، أو دفاعهم/نّ عن حقوق الإنسان، في انتهاكٍ صريحٍ للحقوق والحريات الأساسية.