الوسم: جمعية تقاطع

“في خطوة مدانة تُعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير، داهمت قوات الشرطة صباح اليوم الاثنين 21 أفريل 2025 منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية تصريح أدلى به أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025، تعليقا على التجاوازات التي طالت قضية “التآمر”. وقد أذنت النيابة العمومية لاحقًا...

تدين جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة الصورية التي قام بتنظيمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم 10 أفريل 2025 بقاعة الريو، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المُسلطة على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس ومن أجل الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.

في إطار الحملة العالمية 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، نظمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وشبكة الأورومتوسطية للحقوق، بالشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ندوة حول وضعية السجينات يوم 4 ديسمبر 2024.

تمّ في 4 ديسمبر 2024 إبرام اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات”. حيث تُرسي هذه الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الطرفين في مجال حقوق الانسان، وتهدف إلى تعزيز البحث الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان، وتوفير فرص تدريب للطلبة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان...

النص/ سوار برقاوي، ناشطة سياسية تشغل منصب أمين مال حركة “عازمون”، ومتطوعة في حملة العياشي زمال، المرشح المقبول نهائيًا في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر. تم اتهامها بشبهة تدليس تزكيات انتخابية إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين، مما عرضها لهرسلة أمنية وتتبعات قضائية، حتى تم إيقافها في 27 سبتمبر 2024، ومن ثم...

*ملخص:مريم ساسي ناشطة سياسية تونسية وقيادية بالحزب الدستوري الحر، تم إيقافها من قبل الفرقة الخامسة بالعوينة للتحقيق على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق مكافحة الجرائم الالكتروني من ثم إيداعها بالسجن منذ شهر مارس الفارط.

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تقريرًا رصديًا بعنوان” آخر أيام الحرية.‏”

بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاقتها الرسمية تنظم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات معرض “وجوه الحرية” وهو معرض رقمي تحاول من خلاله الجمعية التذكير بضحايا الانتهاكات المؤسساتية للحقوق الانسانية وخاصة العنف الأمني ضد النشطاء والناشطات، الصحفيين والصحفيات، المدافعين والمدافعات خصوصا والمواطنين والمواطنات عموما.