الوسم: حركة النهضة

إقرأوا هذه التدوينة للتجمعي السابق و النهضاوي اليوم ماهر المذيوب – مساعد الرئيس المكلف بالإعلام و الاتصال مجلس نواب الشعب – و رجاء لا تضحكوا بصوت عال حتى لا تزعجوا أجواركم فمساعد رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان المخلوع راشد الغنوشي يعدد في هذا النص “الجرائم” التي ارتكبها الرئيس قيس سعيد في تجميده لعمل البرلمان...

“تصاعدت منذ انقلاب 25 جويلية وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام، فتم غلق قنوات تلفزية وإذاعية وإيقاف صحفيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم على القضاء العسكري، كما تواصل رئاسة الجمهورية توجيه الإتهامات علنا في كل اتجاه ما مثل اعتداء على الكثيرين وضغطا مستمرا على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسكها باستقلال...

كل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى تونس، مهما علا حجمه وكبر فإنه يكون صغيرا في عين تونس إذا أساء لها وحاول تعطيل العمل فيها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان المسيء بحجم المنصف المرزوقي الطبيب الحقوقي المثقف و الرئيس السابق… بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

من الثابت أن هناك عديد الملفات التي تستحق الطرح و تحتاج إلى أجوبة و لا تزال هناك مناطق ظل كثيرة و لا يزال هناك غموض حول حقيقة ما حصل ليلة 14 جانفى و حول الأموال المنهوبة من حركة النهضة و حول الأسرار الخفية لعملية تهريب أبو عياض و كيف تمت سرقة حاسوب الإرهابي الفار أحمد الرويسى من خزينة...

يقول ظهر اليوم الجمعة 5 نوفمير 2021 النائب النهضاوي سمير ديلو المستقيل مؤخرا من الحركة حول توجيه التهم إلى زميله بشر الشابي المحامي و النائب عن كتلة الحركة الاسلامية المجمدة أشغاله ما يلي :

“تصاعدت هذه الايام حملة الكذب والافتراء والتشويه التي تستهدفني وزوجتي وعائلتي وتستهدف حركتي المناضلة (حركة النهضة ) بالتزامن مع حملة ترذيل واتهام بالفساد كاذبة وظالمة ضد القضاء والقضاة ونواب الشعب الذين وصل التنكيل بهم حد حرمانهم وعائلاتهم من حقهم في العلاج رغم خطورة اوضاعهم الصحية مثلما هو حال زوجة الزميل عماد الخميري و الزميلين هاجر...

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 على صفحته الفيسبوك تحت عنوان “شماتة على الحساب,.. حتّى يأتي (أو لا يأتي) العقاب” القيادي في حركة النهضة سمير ديلو يرد على إخوانه في الحركة الإسلامية الذين عبروا عن أحاسيس الشماتة في تعليقاتهم في شبكات التواصل الاجتماعي على خبر إصدار بطاقة إيداع في حقّ السّيّد...

تتصاعد وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء، وحيث اتخذّت هذه الإجراءات والخطابات مسارا...

لا أدري ان كنا نستطيع أن نزعم خصوصا في هذه الظروف أن الناس سواسية أمام القانون وأن هذا القانون الذي يخرق يوميا من القمة إلى القاعدة يجب أن يكون فوق الجميع! بقلم القاضي أحمد الرحموني