الوسم: دستور 2014

الأزمة السياسية في تونس اليوم تعود إلى دستور 2014، وهي أنه ما أعجز أهل الحكم على تلبية حاجات محكوميهم إذا قسَروهم على إساغة حُكم لهم لا رأس له ولا أساس إلا دستور كالصنم، إذا لم نرجع به إلى قوانين موحدة واضحة أو تغييره كرمز حقيقي ممثل لإرادة أمة عظيمة موحدة لا مشتتة بعدد أحزابها. بقلم...

النائب مبروك كرشيد، هو الآخر يعقب على تصريحات الغنوشي مساء أمس 30 جانفي 2021 في ندوة افتراضية على تطبيقة زووم خاصة بتونسيين مقيمين في أمريكا و التي دعا من خلالها لتحويل السلطة كاملة للبرلمان و “للانقلاب” و وضع رئيس الجمهورية في مستوى الرمز و لا غير وفق قراءة السياسيين.

أعتقد أنّ معركة الصلاحيات الجارية يبن الرئاسات الثلاث والناجمة عن دستور 2014 أعادت هذه الأيام الخوض في مدى نجاعة النظام السياسي القائم وطرح فكرة تعديله بقوة لتمكين جهاز واحد من الحكم ومن ثمة محاسبته وتحميله المسؤولية. وعلى هذا المستوى يبقى التاريخ دائما مجالا حيويا وضروريا لبلورة مواقف موضوعية وعقلانية ورصينةٌ لتحديد مصير البلاد ومستقبلها. بقلم...

يتساءل النائب السابق الصحبي بن فرج في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك عن المصلحة في التمسك اليوم بدستور 2014 وهو دستور متكلس. و ما الجدوى من التمسك بمنظومة سياسية عاجزة تديرها طبقة سياسية فاشلة و متناحرة؟ و لماذا تبقى الدولة اسيرة لدى هذه المنظومة؟

القصاص من المجرمين… هذا ما وعد به رئيس الدّولة قيس سعيد السيّدة مباركة -أرْمَلة الشّهيد محمّد البراهمي-، ولا نخاله إلاّ على الوعْد باق، ولالتزاماته موفّ… فالرّجل لم نعدّ له أدنى سقطة أخلاقيّة من ذي قبل، وهو ضمن زمْرة الثّقاة… فلا تخْشى –سيّدي الرّئيس- في الحقّ لومة لائم… وامْض قُدمًا في إرْجاع الحقّ لأصحابه… رافقتْك العناية...

أضاع التونسيون كثيرا من الوقت للتصدّي إلى هذا المخطط الذي حذّر منه رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. قد يكون ذلك بسبب جهلهم لحقيقة الأمور أو بسبب الذّعر والترهيب أو نتيجة اليأس والإحباط بعد أن تمّ تجويع الشعب بطريقة ممنهجة لإلهائه عن التفرّغ لمتابعة ما يتعلّق بالشأن العام. ولتدارك الأمر لا بدّ أن تتكفل المنظمات...

لا يمكن للنظام السياسي الحالي في تونس أن يخرج البلاد من أزمتها الهيكلية الشاملة المبنية على توافق مغشوش ومن الضروري اليوم تنظيم مؤتمر وطني جامع لتقييم تجربة الحكم بدستور 2014 و إعداد قانون انتخابي جديد لتغيير المنظومة السياسية البائسة الحالية. بقلم أنيس الجزيري

و لئن صادق مجلس النواب على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتفويض إلى رئيس الحومة في لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يبقى رئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية، طبقا للفصل 72 من الدستور، الساهر على احترام الدستور الضامن للتوازن الدستوري بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية....

المتابع للحياة السياسية في تونس يلاحظ انه بمجرد تصريح رئيس الجمهورية بالتمسك بتطبيق أحكام الفصل 89، ولجوئه ضمنيا الى حل البرلمان، في صورة عدم نيل حكومة الفخفاخ للثقة، تراجعت الأحزاب السياسية الوازنة في المشهد البرلماني عن قرار عدم منحها الثقة لهذه الحكومة، وهو لخير دليل عن لعب الأستاذ قيس سعيد لدوره الدستوري، مترفعا بذلك عن...