الوسم: راشد الغنوشي

الرسالة التي وجهها راشد الغنوشي صباح اليوم السبت 20 فيفري 2021 إلى رئيس الجمهورية مقترحا عليه لقاء يجمع قيس سعيد و هشام مشيشي بحضوره أثارت عدة تساؤلات و تحفظات و انتقادات. و من بين من انتقد هذه المبادرة عزيز بن الأخضر، عضو المكتب التنفيذي بحركة مشروع تونس الذي كتب ظهر اليوم ما يلي في تدوينة...

يعقب النائب المستقل حاتم المليكي على المبادرة التي توجه بها اليوم السبت 20 فيفري 2021 رئيس المجلس راشد الغنوشي لرئيس الجمهورية دون عرضها على مكتب المجلس و التداول فيها في جلسة عامة وفق ما يقتضيه النظام الداخلي له.

أرسل راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم السبت 20 فيفري 2021 رسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص إيجاد حلّ للأزمة السياسية التي تمر بها تونس.

من التصريحات الغريبة التي تطالعنا من حين إلى اخر من طرف قيادات النهضة هذا التصريح الصادر هذا الأسبوع عن عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية الذي يقول فيه ان “تعطيل أداء اليمين وتعطيل الحوار الوطني والتشويش وخطابات التقسيم لم تعد تحتملها البلاد” في تلميح إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

على اثر اعفاء هشام مشيشي رئيس الحكومة اليوم الاثنين 15 فيفري الجاري 5 وزراء و تعويضهم في الحين و صدور قرار الإقالة في نفس اليوم و بعد سويعات قليلة فقط في الرائد الرسمي، ندد المحامي و الناشط السياسي عماد بن حليمة في فيديو أنزله على حسابه الخاص بما يضمره المشيشي و من معه.

في تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي ان كل أمله هو ان يتواصل التعطيل في موضوع التحوير الوزاري”.

راجت على صفحات الفايسبوك أخبار حول فتح بحث جزائي مع طلب الاستعجال ضد 3 خبراء (امرأة و رجلان و نحتفظ هنا عن ذكر الأسماء) بعد أن تم استدعاؤهم يوم الاثنين الماضي للوقوف امام الفرقة المركزية للحرس الوطنية بالعوينة.

المغزى من الخلاف القائم حاليا حول استحالة مرور التحوير الوزاري الأخير هو أن النهضاويين الذين عملوا على صياغة دستور على المقاس، ثم و منذ 2014 و هم يعطلون قيام محكمة دستورية، في خرق جسيم و صارخ للدستور، لأنهم يريدون شيوخ شريعة إخوانيين كقضاة في المحكمة الدستورية و ليس رجالَ أو نساء قانون دستوري مشهود لهن...

ما جاء في بلاغ النهضة الصادر عن مكتبها التنفيذي و الممضى من طرف رئيسها راشد الغنوشي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 11 فيفري 2021، أثار الجدل لدى المهتمين بالشأن العام. و علق عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع في الجامعات الفرنسية بما يلي:

بعد أن عاشت تونس على وقع موجة احتجاجات اجتماعية شبه عامة والتي تتواصل بأقل حدة. وفي انتظار موجة أخرى. تعيش البلاد من جديد على وقع نزاع اندلع بين قطبي السلطة التنفيذية بعد أن رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، الذي تقتضيه بنود الدستور.                  ...