بخصوص بلاغ وزارة التربية بتاريخ 12 نوفمبر الجاري حيث تم التأكيد على ملاحقة -اداريا و قضائيا- المعلمين و الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات و ما أثاره الموضوع من جدل، عبر الناشط السياسي و الدكتور عبد المجيد مساء اليوم عن رأيه عبر التدوينة التالية: