الوسم: قيس سعيد

قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 19 جانفي 2021 بوضع حد للمنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجد من يدافع عنه لدى عموم المواطنين في وضع مالي للدولة أقل ما يقال فيه أنه صعب فالبلاد على حافة الإفلاس… و من الطبيعي أن يثير مثل هذا القرار معارضة عدد من القضاة و من...

في البيان التالي الذي أصدره اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 الحزب الدستوري الحر يندد ب”إدارة البلاد التونسية على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري”.

نفّذت التنسيقية الجهوية لحزب العمال بولاية قفصة، اليوم السبت، بساحة الحرية بمدينة قفصة وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ثورة 14 جانفي وتنديدا بالاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون، أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، من طرف قوات الأمن.

السؤال المطروح في تونس اليوم هو التالي : هل يمكن أن يضمر قيس سعيد للسلطة القضائية (بمؤسساتها وقضاتها) ما آلت إليه السلطة التشريعية (بصلاحياتها ونوابها) وأن ترفع الحماية الدستورية عن القضاة وأن يحقق رئيس الجمهورية -فوق ما له من سلطات- تصوره لقضاء ينبثق عن إرادته ويغدو مجرد وظيفة من وظائف الدولة!؟ بقلم القاضي احمد الرحموني

في وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد 9 جانفي 2022 بأريانة من أمام مقر حزب التحرير الذي لا يعترف لا بالدولة و لا بالعلم التونسي، عبير موسي تصعد في نبرتها و تنبه على الرئيس سعيد لاتخاذ “التدابير اللازمة ضد حزب التحرير وضد المنظومة الإخوانية”.

الناشط السياسي الماركسي الراديكالي رضا شهاب المكي شهر “رضا لينين” في الحراك الجامعي لثمانينات القرن الفائت يدعى اليوم من طرف وسائل الإعلام على أساس أنه من منظري “البناء القاعدي” و الديمقراطية المباشرة” و “سحب الوكالة” من طرف “الشعب الذي يريد” و غيرها من الشعارات الرنانة التي ما انفك يدعو لها الرئيس قيس سعيد و يؤسس...

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.  بقلم أحمد الحباسي *

بعد أن انفرد الرئس قيس سعيد بكامل صلاحيات السلطة التنفيذية برأسيها و كافة اختصاصات السلطة التشريعية، لم يبق له طبقا لمنهجه واعتقاده إلا أن يضم القضاء إلى ديوانه واختصاصاته و يجلس على منصات المحاكم. بقلم القاضي أحمد الرحموني