الوسم: مجلس نواب الشعب

صادق نواب البرلمان خلال الخمس سنوات المُنقضية على أكثر من 115 اتفاقية مالية بين قروض وهبات واتفاقيات ضمان وقروض رقاعية داخلية وخارجية وعقود تمويل، حسب جريدة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 .

أشرف السيد عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة صباح امس الثلاثاء 06 أوت 2019 بقصر باردو، على اجتماع رؤساء الكتل، للنظر في طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي.

يوصي الدستور التونسي لعام 2014 في توطئته بالتنافس السياسي كضمان للحكم الرشيد. ووضع له المحكمة الدستورية ضمانة، كما في كل الدساتير الديمقراطية. فالمحكمة الدستورية وحدها المخولة للفصل بتوافق كل قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور، وبتفسير مواده للإسترشاد بها في وضع التشريعات، وكذلك بمحاكمة كبار المسؤولين في الدولة. فهي الساق الثانية...

في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء 23 جويلية 2019 عبرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار عن انشغالها العميق إزاء التوتر والإرباك في السير العادي لمؤسسات الدولة الذين أحدثهما عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديل القانون الانتخابي. و في ما يلي نص البيان.

افتتح السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 بالمبنى الفرعي للمجلس ، الفضاء الجديد لحفظ الوثائق والأرشيف البرلماني بمجلس نواب الشعب، وذلك بحضور السيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية والسيد اندرياس رينيكه سفير ألمانيا بتونس وعدد من ممثلي المنظمات الداعمة وعدد من أعضاء مكتب المجلس.

أفاد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن مكتب المجلس المجتمع اليوم الخميس بقصر باردو، ضبط رزنامة أعماله للفترة المقبلة، وأقرّ مواصلة العمل الى غاية يوم الاربعاء 31 جويلية مشيرا الى ان الدستور ينص على أن نهاية الدورة البرلمانية يكون في موفى شهر جويلية من كل عام.

يسعى رؤساء الكتل البرلمانية منذ صباح اليوم الإربعاء 10 جويلية 2019، في مجلس نواب الشعب إلى الاجتماع قبل الجلسة العامة لإيجاد صيغة توافقية حول مرشحي المجلس لعضوية المحكمة الدستورية.

مرة أخرى عجز رؤساء الكتل البرلمانية المجتمعون، اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، تحت قبة مجلس نواب الشعب بباردو في التوصل إلى إتفاقات أو توافقات حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وهو ما يستبعد جدا أن يتم غدا إنتخاب أعضاء هذه المحكمة. بقلم سنيا البرينصي