الوسم: مقترح

و حاول في توضيحه الذي نشره ظهر اليوم الاحد 29 مارس ان يقنع الشعب ( الذي انتخبه هو و غيره ليصبح مجلسهم شبيها بالسرك بما فيه من عواء و من قذف هذا لذلك و سب و شتم يندى منه الجبين ليسميه البعض مدرسة المشاغبين) بشرعية المقترح لأنه يقصد بذلك بقانون “نقص من الكذب”. ما يجهله...

يقول نورالدين البحيري الذي يعوض رئيس النهضة راشد الغنوشي في المشاورات حول تشكيل الحكومة ان الحركة تتمسك بحكومة وحدة وطنية وان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف وعدم بالتفاعل إيجابيا.

أكّد صباح اليوم الخميس 16 جانفي 2020، النائب بالرلمان عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، أن حزبه لن يقدّم مُقترحا بشأن شخصيّة رئيس الحكومة القادمة لرئيس الجمهورية.

تمسك رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، بعرض مقترح فصل إضافي على الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، يتعلق “بفتح صندوق الكرامة ورد الاعتبار” تنفيذا للأمر عدد 211 لسنة 2018، وذلك في إطار اجتماع لجنة التوافقات المالية بالبرلمان، حسب ما أوردته إذاعة شمس.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، عقب انعقاد جلسة تفاوض جمعت وفدا عن الاتحاد بوفد وزاري عشية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل حسين العباسي مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتأجيل مفاوضات الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 إلغاءا للمفاوضات وليس تأجيلا لها.

نظر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري برئاسة النوري اللجمي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بمقر رئاسة الحكومة في مجموعة من الملفات العالقة وعلى رأسها وضعية الإعلام العمومي والصعوبات التي تمر بها مؤسسة التلفزة التونسية.

قرر حزب آفاق تونس، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مقترح الباجي قايد السبسي الذي ينص على ترشيح وزير الشؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد لمنصب رئيس الحكومة القادم وتكليفه بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

اقترح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، على الأطراف المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اسم يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

نظمت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة  15 جويلية 2016 بالعاصمة، مائدة مستديرة حول ملف المصالحة الاقتصادية والمالية، عددت فيه الاخلالات والهنات التي تضمنها مشروع قانون رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الملف، مقترحة بديلا لهذا المشروع يتمثل في تنقيح بعض فصول قانون العدالة الإنتقالية المتعلقة بمسألة المصالحة.