الوسم: نور الدين البحيري

تُعلم وزارة الدّاخليّة أنه عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة.

على خلفية وضع القيادي في الحركة الاسلامية النهضة، نور الدين البحيري، ظهر اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 في الإقامة الجبرية، دخل عدد من المحامين في اعتصام بمقر فرع المحامين بتونس.

نشر سمير ديلو – القيادي في حركة النهضة الإسلامية- صباح اليوم 31 ديسمبر 2021 التدوينة التالية : “أشخاص بالزّيّ المدني يختطفون الأستاذ نور الدّين البحيري من أمام منزله ..!”.

لا شك أن القضاء في تونس مريض يشكو من خور واضح على مستوى التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف… و لكن هل يكفي التنديد بذلك كما...

نور الدين البحيري القيادي النهضاوي ينفجر مساء اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 و يكتب في تدوينة فايسبوكية كلاما لا يصدقه سوى من هم من قماشه و من ملته، عنونها كما يلي:

إن محاولة حركة النهضة إعادة صياغة ائتلاف المتضررين من الإجراءات الاستثنائية المعلنة من طرف الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 لا يمكن أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء كما لا يمكن أن تقبر تطلعات التونسيين إلى غد بدون هذه الحركة التي لا بد من محاسبة قيادتها و نبش كافة دفاترها القديمة منذ نشأتها إلى الآن...

كتب المحامي و الناشط السياسي عماد بن حليمة تدوينة، نشرها السبت 27 نوفمبر 2021 على حسابه بالفايسبوك حول مدير ديوان وزيرة العدل و قال:

لا أحد ينكر وزن و دور و موقع عمادة المحامين التونسيين و لا يوجد من يشكك في نضالات السادة المحامين قبل و ما بعد الاستقلال، هذا جيّد، لكن و مع ذلك، هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة و هناك نقاط استفهام و تعــجب و هنـاك لغط و كلام و ماء كثير يجرى تحت هذه البناية.   بقلم أحمد الحباسى...

“تصاعدت هذه الايام حملة الكذب والافتراء والتشويه التي تستهدفني وزوجتي وعائلتي وتستهدف حركتي المناضلة (حركة النهضة ) بالتزامن مع حملة ترذيل واتهام بالفساد كاذبة وظالمة ضد القضاء والقضاة ونواب الشعب الذين وصل التنكيل بهم حد حرمانهم وعائلاتهم من حقهم في العلاج رغم خطورة اوضاعهم الصحية مثلما هو حال زوجة الزميل عماد الخميري و الزميلين هاجر...

بعيدا عن الإثارة، لا أعتقد أن التهديدات التي تستهدف القضاء التونسي بعد 25 جويلية 2021 هي من قبيل التخوفات أو المبالغات التي نطلقها جزافا، خصوصا بعد التدخل المباشر لسلطة قيس سعيد في أوضاع القضاء سواء في مبادئ استقلاله أو ضماناته أو هياكل تسييره. وقد يبدو هذا الاستنتاج في ظاهره بعيدا عن الإقناع في ضوء التناول العمومي...