الوسم: هيئة الحقيقة والكرامة

أعتقد أنه ومن الناحية السياسية والتاريخية فإن أبرز موضوع كان على هيئة سهام بن سدرين معالجته هو إنتهاك نظام الحزب الواحد لحق أجيال من التونسيين في في إختيار من يمثلهم في إنتخابات نزيهة تسمح نتائجها من تحويل أصواتهم إلى مقاعد ومن ضمان تداول سلمي ودوري على السلطة. بقلم سامي بن سلامة *

قامت يوم أمس الثلاثاء 26 مارس 2019 هيئة الحقيقة والكرامة التي تترتأسها منذ تأسيسها في جوان 2014 سهام بن سدرين بنشر تقريرها الختامي الشامل على موقعها الإلكتروني الرسمي.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة  في بيان اصدرته على صفحتها الرسمية على فايسبوك انها تعرضت إلى هجوم إلكتروني (Cyberattaque)صباح يوم السبت 16 مارس 2019 استهدف خوادم الكمبيوتر ( serveurs ) التابعة لمركز بيانات (Data centre )الهيئة،وعلى إثر ذلك توقفت جميع التطبيقات التابعة للمنظومة المعلوماتية للهيئة.

في تصريح لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 15 فيفري 2019, إعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب أن “هيئة الحقيقة والكرامة برئاسة سهام بن سدرين خرقت كل الخطوط الحمراء بعدم تنفيذها أحكام المحكمة الادارية مع استثناء تلك التي تخدم مصالحها أو الالتجاء إليها عند الحاجة”.

 أكد عضو  هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أن الهيئة سلّمت  65 قرار جبر ضرر فردي لعدد من المقاومين ولعائلات المتوفّين منهم، تعلقت خاصة بفترة الخمسينات من القرن الماضي ،واعتُمد في إسنادها، المعياران الزمني والتاريخي، “إذ تم إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض”

علقت الاستاذة والمديرة السابقة لمعهد الصحافة وعلوم الاخبار سلوى الشرفي على الخطة الجديدة التي طالبت بها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة منتهية الصلوحية سهام بن سدرين.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، بأن آخر أجل للطعن في قراراتها، بخصوص الملفات التي تم رفضها أو حفظها أو تبين تخلي أصحابها عنها، هو صباح يوم الإثنين القادم على الساعة منتصف النهار، مؤكدة أن مكتب ضبط الهيئة مفتوح يوم الأحد لقبول الطعون.

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، أنها أحالت أمس الأربعاء، ملف ضحايا أحداث القصبة 2 التي جدّت أيام 25 و26 و27 فيفري 2011، على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

تعقد هيئة الحقيقة والكرامة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، مؤتمرا ختاميا لنشاطها ، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. وسيتم خلال المؤتمر، ، ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها ، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في التقرير الختامي .

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أنها ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار، خلال الأسابيع القليلة القادمة.