الوسم: وزارة العدل

نص البلاغ/ “انعقدت بعد ظهر اليوم الخميس 06 فيفري 2025 بمقر وزارة العدل جلسة عمل تحت إشراف السيدة الوزيرة تم خلالها المصادقة على الصيغة النهائية للقرار المتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين “أ” و” ب”).

في إطار تنفيذ البرامج الاصلاحية والتأهيلية للمساجين المحكوم عليهم، بما يضمن إعادة إدماجهم السليم داخل المجتمع بعد قضاء فترة من العقوبة السجنية.

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق ستّة أشخاص من بينهم مستشار سابق بوزارة العدل واطار أمني سامي سابق، وفق اذاعة موزاييك.

بلاغ/ تونس : 22 سبتمبر 2024“تبعا لما تم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من بيانات وتصريحات تمس بسمعة ونزاهة مؤسسات الدولة وبالأمن العام، فإن وزارة العدل تؤكد التزامها بتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع حفاظا على هيبة الدولة.

أعربت نقابة القضاة التونسيين عن استيائها من قيام بعض الأطراف بحملة وصفتها بالممنهجة ضدها، وذلك إثر إعلان موقفها مؤخرا بشأن استجابة وزارة العدل لمطالبها بخصوص الترقيات والخطط الوظيفية والنقل

نص البيان/ إن المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والحقوقية الممضية على هذا البيان،بعد اطلاعها على ببيان جمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 09 سبتمبر 2024 تحت عنوان “وزارة العدل تستحوذ بالكامل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وتتجاوز كل الخطوط الحمراء في السيطرة على القضاء”.وبعد وقوفها على الوضع الذي أصبح عليه القضاء التونسي بعد حل المجلس الأعلى للقضاء...

بلاغ بتاريخ 15 سبتمبر 2024تبعا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 11 سبتمبر 2024، فإن وزارة العدل إذ تذكر بالتزامها الراسخ باحترام القانون ودعم الحماية القضائية للحقوق والحريات العامة والفردية، عمادها في ذلك قضاء نزيه ومستقل وحق دفاع مكفول ونفاذ للعدالة ميسّر وفقا لما نصّت عليه أحكام الدستور والمواثيق الدولية والتشاريع الجاري...

بلاغ بتاريخ الثلاثاء 10 سبتمبر 2024/ تتابع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقلق شديد انهيار الحالة الصحية للزميل محمد بوغلاب الذي تم إيداعه السجن منذ مارس 2024 وتتم ملاحقته قضائيا في عديد الملفات على خلفية عمله الصحفي.

وزارة العدل تؤكد ثقتها في أعوانها و تتبعها لمن يثبث تورطه في ترويج الأكاذيب

تقرّر انهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما جاء في الرائد الرسمي للبلاد التونسية الصادر اليوم الجمعة 12 جويلية.