الوسم: وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

تعلم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في بلاغ لها صدر مساء امس الاحد 22 مارس 2020 أنه تقرر تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020 بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية. وجاء في نص البلاغ ان الوزارات والجماعات المحلية تتولى...

قامت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بمهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية، وقد كشفت الزيارة أن نسب التغيب غير المبرر في إحدى الإدارات العمومية بأريانة بلغت 85،2 بالمائة. وأفضت عمليات التفقد بصفة أولية إلى النتائج التالية:– نسبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية...

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن عرض الصيغة الأولية لخطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 2016-2018 على الاستشارة الوطنية الموسّعة .

يشرف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد غدا مع  وزير النقل و ممثل السفارة البريطانية بتونس ،على اطلاق مسار حصول 3منشآت عمومية تونسية نموذجية على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية المتعلقة بنظم التصرف في مكافحة الرشوة.

أصدرت  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بلاغا يحدد  عطلة  عيد الفطر المبارك  لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

تحتفل تونس  اليوم  مثل باقي دول العالم، باليوم العالمي للوظيفة العمومية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة  في 20 ديسمبر 2002، وكذلك باليوم الافريقي للوظيفة العمومية كما أقره الاتحاد الافريقي.

صادق مجلس الوزراء يوم أمس  على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه.

طُورت مواصفات عالمية لنظم التصرف في مكافحة الرشوة  وفق المتطلبات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للمواصفات “إيزو” وأعطيت اسم “إيزو 37001 “..

أعلن كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم أن الغيابات المرخص فيها بشهائد طبية فيالادارة العمومية بلغت 2.7 مليون يوم عمل ضائع سنويا.

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن صدور أمر حكومي بالرائد الرسمي يتعلق بضبط شروط وإجراءات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.