الوسم: وزيرة المالية

“انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة المالية ظهر هذا اليوم تحت إشراف السيدة وزيرة المالية والاخ منعم عميرة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفية العمومية وحضرها أعضاء الجامعة العامة للتخطيط و المالية وثلة من إطارات الوزارة.

أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 على افتتاح أشغال الملتقى الذّي نظمه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة تحت شعار “مهنة المحاسب في قلب الإنعاش الاقتصادي ومكافحة الفساد”.

أشرفت وزيرة المالية  لمياء بوجناح الزريبي، صباح اليوم الاربعاء، على موكب توقيع جملة من عقود برامج بين الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) وذلك بحضور مسوؤلي هذه البنوك وثلة من إطارات الوزارة.

أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أنّ قيمة العملة التونسية يحددها أساسا التبادلات التجارية بالسوق المالية العالمية مشيرة الى أنّ البنك المركزي قلّص من تدخله لتعديل قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.

اكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 انّ الحكومة وضعت برنامجا لإصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الجمعة 24 مارس 2017، أن مطالب أعوان الديوانة مجحفة وهو ما يجعل الإدارة غير قادرة على تلبيتها ولها تأثير مالي كبير. وقالت اثر إشرافها على يوم دراسي بولاية القيروان لشرح قانون المالية لسنة 2017، انه تم عقد لقاءات سابقة مع ممثلي اعوان الديوانة، مشيرة ان منحة الخطر التي يطالبون...

قالت وزير المالية لمياء الزريبي اليوم الاربعاء 1 مارس 2017، ان سبب عدم تنفيذ اتفاقيات تم توقيعها سابقا، يعود إلى امضائها بين أطراف من الدولة ونقابات دون علم الوزارة، فضلا عن الضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة.

  قالت وزير المالية لمياء الزريبي أن الحكومة تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في 2017 .

أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن الحكومة لم تتخذ الى حد الان أي قرار بشأن البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة.

اكدتت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن الحكومة تدرس بيع حصص في 3 بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.