توقعت وكالة التصنيف الأمريكية “موديز” نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2019 بنسبة 2.3%، رغم وتيرة نموه الضعيفة خلال الربع الأول، على أن تبلغ هذه النسبة 2.6% خلال 2020.
وسلطت وكالة التصنيف الأمريكية الضوء مرة أخرى على ضعف الصلابة المالية ومؤشر الدين العمومي للبلاد.
وأرجعت “موديز” في بيان لها هذا التحسن إلى الانتعاشة الاقتصادية التي غذتها قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، علما أن تحسن نسبة النمو يبقى أحد تحديات البلاد للحصول على القروض.
وتوقعت الوكالة تراجع نسبة تضخم الاقتصاد التونسي لتبلغ 6.2% في 2019 و5.7% مع نهاية سنة 2020، وكذلك تحقيق الحكومة التونسية هدفها المتمثل في تقليص العجز الجاري إلى 3.9%، وفق حصلية تنفيذ ميزانية الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وبينت وكالة التصنيف الأمريكية أن الصعوبات التي تواجهها تونس في مجال القروض (تصنيف ائتماني بـ 2 مع آفاق سلبية) أدى إلى التآكل الهيكلي للصلابة المالية للبلاد، حيث ارتفعت حصة الدين إلى 77% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، مقابل 70.4% خلال 2017.
وأشارت “موديز” إلى أن حجم كتلة الأجور في القطاع العام وموارد الدعم يحد من مرونة مصاريف الحكومة دون المس بالاستثمارات العمومية.
لكن “موديز” حذرت في المقابل من أن تونس قد تواجه تراجعا في الآفاق حال تأخر أو ارتفاع ملموس في كلفة التمويل الخارجي المرتبط بعدم اكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
شارك رأيك