الرئيسية » أنا يقظ تدعو الى ضرورة انسحاب جميع الاطراف من التدخل في ملف تحيل منشور ضد النهضاوي عادل الدعداع

أنا يقظ تدعو الى ضرورة انسحاب جميع الاطراف من التدخل في ملف تحيل منشور ضد النهضاوي عادل الدعداع

نشرت منظمة أنا يقظ عشية اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 بيانا للراي العام ورد فيه نوع من تعطيل مسار القضاء بعد اصدار بطاقة جلب في حق عادل الدعداع القيادي بحركة النهضة الاسلامية و الرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف في اطار قضية تحيل منشورة ضده.

و في ما يلي ما نشرته منظمة أنا يقظ:

“قام السيّد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس بإصدار بطاقة جلب ضدّ القيادي في حركة النهضة والرئيس الحالي للنادي الرياضي لحمام الأنف السيّد عادل الدعداع في إطار قضيّة تحيّل منشورة ضده.

تم هذا القرار تبعا لعدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس في مناسبتين، مما اضطر السلط المختصّة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله حول التهم المنسوبة إليه. هذا وقد قام الدعداع بتقديم مطلب لاستجلاب القضيّة إلى محكمة التعقيب بتونس، لمزيد التهرّب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي.

وقد سبق للمنظّمة في شهر جوان 2020 القيام بنشر تحقيق حول الملف الّمتعلق بالسيّد عادل الدعداع الّذي يتهمه احد المقاولون بالتحيّل عليه بعد أن وعده بالتوسّط لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي. وقد اشترط القيادي في حركة النهضة مقابلا ماليا لقاء اسداء هذه الخدمة، وقام بتسلّم شيكات من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار، مضمنة باعتراف كتابيّ منه، و قد تمّ عقد اتّفاق بينه وبين أحد الورثة يفضي بتسليمه 5 ملايين دينار في حال تحصّلهم على “غرامة الإنتزاع”. هذا بالإضافة إلى ما تسلمه من قبل الشاكي من أموال تتمثل في مبلغ مالي هام تمويلا لحملته الإنتخابية وشقة.

تفطن الشاكي فيما بعد إلى أن وعود السيّد عادل الدعداع لن تتحقق نظرا لعدم وجود لا وثيقة ايداع أموال كما ادعى و لا حتى شهادة ملكية للعقار المنتزع، مما جعله يطالب باسترجاع أمواله، مقابل رفض السيّد عادل الدعداع على الرغم من أنه تحصل عليها كعمولة وساطة لم يقم بها اساسا. لجأ المتضرر إلى القضاء منذ مارس 2019 مدركا أنه سيواجه صعوبات نظرا لكونه يخاصم شخصيّة سياسيّة معروفة وتنتمي إلى الحزب الحاكم، حتى انّه تعرض لعديد الضغوطات والتدخلات لعرقلة مسار التحقيق.

لذا يهمنا، نحن منظّمة أنا يقظ، أن نؤكّد على ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، إحتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق السيّد عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.