بعد ان تم تداول ظهر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 خبر الافراج عن سمير الطيب، النيابة العمومية تستأنف و يبقى سمير الطيب في السجن الذي يقيم فيه منذ اصدار يوم 30 أكتوبر بطاقة إيداع في حقه.
و كتبت المحامية سعيدة قراش تدوينة فايسبوكية تقول فيها ما يلي بعد شعورها بمرارة “لا توصف… شعور الذي يشتغل بالقانون و عليه، و يفقد الثقة في القانون و العدالة…”:
“قاضي التحقيق في ملف سمير الطيب يقرر الافراج عنه و بدون كفالة بعد ورود تقرير هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة و التي أجابت على الاتهامات التي وردت بتقرير دائرة المحاسبات و كانت منطلقا للتتبع من قبل النيابة العمومية. أقر التقرير ان مطلب التظلم و الاستجابة له كانت في الآجال القانونية على عكس ما ذهبت إليه دائرة المحاسبات كما انها اقرت ان الوزارة ممثلة في الوزير من حقها التراجع عن فسخ العقد و ان كل الشروط متوفرة و تم احترامها بل ان ذلك كان فيه حفظا للمال العام و ليس العكس. غير ان النيابة العمومية كان لها قولا آخر و هو استئناف قرار الافراج الصادر عن قاضي التحقيق و ابقاء سمير بحالة إيقاف!!!!!”.
شارك رأيك