أثناء لقائه مساء الخميس 20 جانفي 2022 برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر قرطاج، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه تم إطلاق سراح أحد الإرهابيين بعد إلقاء القبض عليه وإحالته على القضاء و لديه الوثائق التي تثبت أنه ارهابي.
و أضاف الرئيس متوجها بكلامه للقضاة بأن القضاء ليس الدولة أو الحكومة، فهو قضاء الدولة ويجب أن يسهر على تطبيق القانون، وفق قوله، موضحا أن السلطة الترتيبية الممنوحة للمجلس الأعلى للقضاء ليست لتحديد الامتيازات. “كيف يمنح الشخص لنفسه راتبا أو منحة أو امتيازات؟ ما معنى 2350 دينار و400 لتر من الوقود؟”، يتساءل الرئيس مؤكدا بأن القضاء حر و سيقوم العمل على أن يكون حرا و سيبقى حرا، و مذكرا بأنه قد تم اصدار يوم أمس مرسوم يحذف كل الامتيازات الممنوحة، وفق ما قاله ليتساءل فيما بعد عن عدم التتبع القضائي لعدد من الأطراف التي رفعت عنهم الحصانة.
هذا و كان الرئيس قد ختم أمس الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
شارك رأيك