لم تمرّ الاعتداءات الكبيرة التي نظّمتها السلطة ضد متظاهري يوم 14 جانفي دون أن تخلّف ضحايا. فقد قضى يوم أمس المواطن رضا بوزيان نحبه بعد قضاء أيام في مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة إثر نقله إليه من شارع محمد الخامس إبان مشاركته في التحرك الذي تم قمعه، بما يؤكد أنّ الوفاة ناجمة عن ذلك العنف. هذا وقد تواترت حالات الوفاة بفعل التعرض للقمع أو التعذيب من ذلك رحيل المواطن شكري مفتاح في المستشفى الجهوي بنابل بعد أن تعرض للتعنيف الفظيع من قبل دورية أمنية يوم 21 أكتوبر الجاري، وقد قضّى الفقيد المدة الفارطة تحت الرقابة الطبية فيما يتمتع جلادوه بالسراح.
إنّ حزب العمال المناهض لممارسة التعذيب وكل أشكال التعامل اللاّإنساني والمهين مع البشر، والرافض لكل أساليب القمع والمصادرة للحريات ومن بينها حرية التعبير والتظاهر، فإنه:
يُدين هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويعتبرها جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا، ويحمّل المسؤولية في ذلك وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة الماسك بكل السلط.
يدعو إلى فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ المتورّطين في هذه الجرائم.
يدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التصدي لنوازع الاستبداد والاعتداء على الحريات التي أصبحت تسم الفضاء العام في بلادنا وذلك في أفق القضاء المبرم على المكاسب الجزئية التي حققها شعبنا بنضاله وتضحياته وهو ما ظلت تمارسه مختلف فرق الحكم منذ 2011 إلى اليوم بوضع اليد على مرافق الأمن والقضاء والإعلام والإدارة… لتسخيرها لخدمة أهداف الحكام لا طموحات الشعب في الحرية والكرامة والديمقراطية.
حزب العمال
تونس في 20 جانفي 2022
شارك رأيك