الرئيسية » تونس : هل هو “قوت الشعب” يأكله المجلس الأعلى للقضاء!؟

تونس : هل هو “قوت الشعب” يأكله المجلس الأعلى للقضاء!؟

قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأربعاء 19 جانفي 2021 بوضع حد للمنح و الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجد من يدافع عنه لدى عموم المواطنين في وضع مالي للدولة أقل ما يقال فيه أنه صعب فالبلاد على حافة الإفلاس… و من الطبيعي أن يثير مثل هذا القرار معارضة عدد من القضاة و من بينهم كاتب هذا المقال الذي يرى فيه نزعة “ديماغوجية و شعبوية واستهانة بعقول البشر”.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

صفحة رئاسة الجمهورية بالفايسبوك التي نشرت بتاريخ اليوم 19جانفي 2022 نص البلاغ المتعلق بصدور المرسوم المتضمن وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سرعان ما عدلت نص ذلك البلاغ بعد نشره وذلك  بإضافة مبلغ المنحة بالدينار ومقدار الوقود باللتر لكل عضو من أعضاء ذلك المجلس. 

وقد يبدو ذلك هامشيا أمام دلالة الشروع خارج أي إطار قانوني في اختراق مباشر لحرمة المجلس واستقلاله والتعدي على سلطاته واختصاصاته، إلا أن المقصد من نشر تلك التفاصيل هو تحويل الأنظار من المعركة الحقيقية التي تهم مصير الناس وحماية حقوقهم وحرياتهم  إلى حرب مفتعلة ضد الامتيازات وتكديس “الثروات” الموهومة.

ولا يمكن أن يغيب عن كل متابع أسلوب المغالطة الذي يستهدف في النهاية إلحاق القضاء ببيت الطاعة من خلال تعبئة الرأي العام ضد المجلس كقلعة يسكنها الفساد و تستولي عليها الأحزاب واستعداء عموم الناس ضد قضاة – على شاكلة النواب المجمدين!- يأكلون قوت الشعب ويمتصون دماءه!. فهل يمكن ان نجد في أرجاء الدنيا وآفاقها سلوكا أكثر تجسيدا للشعبوية و الديماغوجية والاستهانة بعقول البشر!؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.