الرئيسية » نقابة أعوان و إطارات العدلية ترفض أمرا رئاسيا صدر في الرائد الرسمي و تستعد للتحركات

نقابة أعوان و إطارات العدلية ترفض أمرا رئاسيا صدر في الرائد الرسمي و تستعد للتحركات

انعقد اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 اجتماع نقابي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضم نقابة العدلية التابعة لعمال تونس والنقابة الوطنية لاعوان واطارات العدلية بأعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمناقشة أهم التطورات الأخيرة وبرنامج التحركات المقبلة”، وفق ما دونه حطاب بن عثمان، رئيس نقابة العدلية (و لا علاقة لها باتحاد الشغل) على صفحات التواصل الاجتماعي.

و يضيف بن عثمان: “وقد تم التأكيد على أهمية التقارب والتشاور والتنسيق بين مختلف النقابات وأن مصلحة القطاع فوق كل اعتبار.
كما أكد الجميع رفضهم للتنقيح الأخير للامر 420 لسنة 2018 معربين في نفس الوقت عن رفضهم القاطع لأي تحرك مسقط ولا ينبع من القواعد ومن أطراف فقدت مصداقيتها منذ زمن بعيد وأثبتت فشلها في اعتصام نوفمبر 2020.
ونعلم الرأي العام أن المحاكم التونسية ستعمل بشكل عادي يومي 25 و26 جانفي 2021.
وتم الاتفاق على مزيد التشاور مع مختلف مكونات قطاع العدلية لتحديد التحركات النضالية المقبلة وتواريخها”.

وفي تصريح لشمس أف أم على هامش الاجتماع، أكد حطاب بن عثمان، بأن تنقيح الأمر يمس من مقومات المحاكمة العادلة، واصفا هذا التنقيح بالمسقط والذي يفتقد لأي تشاور.

وأفاد بأن التنقيح منح سلطة مطلقة لقاضي الناحية على كتبة المحكمة، وكشف في هذا السياق أن قضاة الناحية خاصة في المناطق الداخلية يشتغلون بمعدل يومين في الأسبوع مقابل قيام كتبة المحاكم بكل العمل والشغل المطلوب وفق تصريحه.
واعتبر أن مشاغل المنظومة القضائية أهم بكثير من تنقيح الأمر عدد 420 لسنة 2018 وفق تقديره، خسب ما نقلته اذاعة شمس عن حطاب بن عثمان، رئيس النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية وهي نقابة موازية تابعة، وفق ما يقع تداوله، لحركة النهضة.

Leave a Reply

Your email address will not be published.