إذا كان المجلس الأعلى للقضاء عاجزا بحساباته وألاعيبه فلا أحد يحقّ له أن يتباكى على استقلاليّة قضاء تونسي موبوء أو يعارض تدخّل الرئيس قيس سعيّد عن حق أو باطل في عمل هذا الجهاز. فهل مازال أمام براقش ما تتدارك به غباءها؟
بقلم شكري المبخوت *
أن تردّ المحكمة الإداريّة قرار المجلس الأعلى للقضاء ضدّ أحد كبار القضاة (وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، قلم التحرير) بعد إيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة العموميّة، أمرٌ في ظاهره محمود. لكن إذا صحّ انّ رئيس الدائرة التي اصدرت حكم المحكمة الإداريّة هو نفسه عضو في المجلس الأعلى للقضاء العدلي مع كبار المسؤولين عن القضاء في تونس يصبح الأمر مريبا.
فإمّا أن هؤلاء القضاة من أعضاء مجلس القضاء العدلي لا يحسنون تكييف التهم وإمّا انّهم تعمّدوا الإخلالات الشكليّة لتردّ المحكمة الإداريّة القرار ويتركوا لزميلهم الذي أحالت التفقّديّة ملفّه منفذا للخروج من الورطة. في الحالتين مصيبة كبيرة يعيشها القضاء تجعل الناس يفقدون الثقة أكثر فأكثر في القضاء التونسي وتترك المجال لتدخّل قيس سعيّد عن حق أو باطل وتدفع إلى التشكيك في القضاة وهياكلهم واتهامهم بشتّى التهم.
إذا بلغ الأمر حدّ حلّ هذا المجلس العاجز بحساباته وألاعيبه فلا أحد يحقّ له أن يتباكى على استقلاليّة قضاء موبوء. فهل مازال أمام براقش ما تتدارك به غباءها؟ نسأل الله حسن العاقبة.
(براقش اسم كلبة نبحت حين أغار قوم على القرية، فنبّهتهم بنباحها فاختبؤوا في مغارة؛ ولكن جاء لصوص يبحثون عن أهل القرية، فلمّا لم يجدوا أحدا، هموا بالانصراف فنبحت الكلبة براقش، فانتبه اللصوص، فقتلوا عددا من قومها، وقتلوها هي أيضا، فقيل: “جنت على أهلها براقش”).
* باحث جامعي و كاتب.
شارك رأيك