الوسم: عبير موسي

إعلام من الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّإلى الرأي العام: *(منقول حرفيا على لسان الأستاذة عبير موسي) تحية وطنية عطرة،أعلم الرأي العام بموجب هذه الرسالة أنّ… وسلبي حقوقي الأساسية وعلى رأسها حقوقي المدنية والسياسية، ويشكك في أمانة ومصداقية زملائه الملتزمين بواجبهم المهني بهدف زعزعة الثقة فيهم وفيما ينقلونه عني من معطيات إلى الرأي العام...

اجتماع لدائرة نابل للحزب الدستوري الحر تحت اشراف الكاتب العام سامي شبعان وعضو اللجنة المركزية الأخت جيهان مامي والأخ الأمجد صحنون كاتب عام خلية بئر شلوف وبحضور عضوات وأعضاء الدائرة وأنصار الحزب بالجهة.

على قارعة صفحات التواصل الإجتماعي، لازالت تتواصل و بكل حدة حملات تشكيك و هرسلة لعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن رئيسة الدستوري الحر الأستاذة المحامية عبير موسي، ليخرج البعض منهم لتفنيد ما يشاع و على الملأ. و من بينهم الأستاذ عماد القريشي المحامي لدى التعقيب الذي أوضح ما يلي:

تقول عبير موسي في رسالتها الأخيرة لمن تصفهم بالخونة أنه قد انتهى وقت "التفليم" و لعب دور الضحية و تصوير طعنات الظهر على أنها اختلاف في وجهات النظر.

في تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي، قبل أن يغادر بلاريجيا و من أمام سجن بالتحديد، توجه الأستاذ المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تقبع في المعتقل منذ 3 سنوات خلت، باعلام الرأي العام بما يلي:

بالصوت والصورة والنص…، هكذا عبر الدكتور عبد السلام شقير (دستوري حتى النخاع) عن رأيه في الرسالة التي توجهت بها عبير موسي رئيسة الدستوري الحر بمناسبة مرور 3 سنوات على اصدار أول بطاقة ايداع بالسجن في حقها. ننقل ما كتبه على صفحات التواصل الإجتماعي في مرافقة للفيديو:

ننقل في ما يلي بكل أمانة رسالة من الأستاذة عبير موسي رئيسة الدستوري الحرّ إلى الرأي العام الوطني، وفق ما ورد على صفحات رسمية للحزب بتاريخ يوم أمس الاثنين 5 أكتوبر 2026 الذي يتزامن مع الذكرى الثالثة لايداعها السجن بعد يومين من ايقافها أمام مكتب الضبط بمقر رئاسة الجمهورية:

كتبت الأستاذة نائلة شعبان اليوم الأحد كلمة حق نشرتها عبر التدوينة التالية على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص الأستاذ المحامي ناع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي تنتمي إليه:

ينظم الحزب الدستوري الحر يوم السبت 3 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية بـساحة الحبيب ثامر أمام مقر ولاية تونس، دفاعا عن الحقوق والحريات السياسية والمدنية، ورفضا لكل أشكال الإقصاء والاستئصال السياسي.