خمس فصول من قانون المالية لسنة 2016 من بين العشرة التي طعنت في دستوريتها المعارضة في مجلس نواب الشعب ترفض لعدم دستوريتها.
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الاربعاء بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأن هذا القرار أتخذ اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 15 ديسمبر 2015 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وكان 31 نائبا من المعارضة ينتمون الى كل من كتلة الجبهة الشعبية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور بتاريخ 15 ديسمبر 2015.
ع.ع.م.
شارك رأيك