أعلنت سلمى عبيدة المكلفّة بمأمورية بديوان وزير العدل ، عن تفاصيل العقوبات في مشروع القانون الجديد حول المخدرات .
و يعتمد القانون الجديد الذي سيعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ,نظاما جديدا بخصوص جنحة استهلاك المادة المخدّرة.
وأشارت المكلفّة بمأمورية بديوان وزير العدل إلى أن “المستهلك له حقّ التمتّع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي قبل أيّ تتبّع قضائي عبر لجان طبية تعلّل إن كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أم لا“، مضيفة أنّه “في حال تجاوبه مع نظام العلاج ستتوقف المحاكمة في حقه“.
في حال الانقطاع والعود إلى الاستهلاك فإنّ المستهلك مهدّد بخطية مالية بين الألف والألفي دينار و في حال العود للمرة الثانية فإنّ الخطية تتراوح بين ألفين و5 ألاف دينار أما في المرة الثالثة فإن المستهلك مهدّد بالسجن من 6 اشهر إلى سنة وخطية مالية من الفين الى 5 الاف دينار.
وأشارت السيدة سلمى عبيدة أنه بالنسبة لرفض المتهّم الخضوع إلى العينة البيولوجية فإنّ مشروع القانون ينص على عقوبة تتراوح من 6 اشهر إلى سنة سجن.
ع.ع.م.
شارك رأيك