عقب عدنان منصر الأمين العام لحراك تونس الارادة على التحوير الوزاري معتبرا أنه متعلق أساسا بأزمة الحزب الاغلبي وليس استجابة لأزمة البلاد السياسية والاقتصادية.
واعتبر عدنان منصر انه يمكن ” الحديث عن عملية “إعادة انتشار” للتحالف الرباعي الذي عجز عن التوسع والذي لا يزال يعتقد أن الأغلبية المريحة التي يحظى بها في المجلس كافية للحكم، متناسيا أن ما فعله ليس سوى مسايرة الأزمة دون أفق ولا رؤية”.
ويرى منصر أن التحوير لم يستند التحوير لرؤية جديدة وتسائل عن السبب في تغيير وزير الشؤون الاجتماعية في منعرج حساس من الأزمة بين الاتحاد ومنظمة الأعراف متسائلا أيضا إن لم يكن في الأمر إشارة من الحكومة لابتعادها عن دورها التحكيمي في مفاوضات القطاع الخاص؟
وثمن عدنان منصر بعض الجوانب من التحوير مثل اعادة وزارة الحوكمة ومكافحة الفساد والفصل بين شؤون الأمن والشؤون المحلية مؤكدا أنه وحزبه يريدون النجاح للحكومة ولكنه أضاف : ” لكن غياب الرؤية واعتبارات “اعادة الانتشار” الضيقة وعدم القدرة على الاعتراف بالأخطاء لا يجعلنا نتفاءل كثيرا”.
ونادى عدنان منصر بالتقاء وطني حول قضايا أربع محورية حسب قرائته. وهذه القضايا تتعلق بإعداد وثيقة وطنية لمكافحة الفساد وإصلاح الادارة وبارساء استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب وكذلك باضفاء نظرة تضامنية تحكم العلاقات بين مختلف المتدخلين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة في مفاوضات القطاع الخاصوفي الأخير باحترام الفصل الرابع من الدستور في ما يخص توسيع مبدأ الحكم المحلي والمشاكة الواسعة .
ع.ع.م.
شارك رأيك