أجرى الحبيب الصيد مساء أمس حوارا صحفيا حول الوضع في البلاد وتداعياته عبى سياسة الحكومة في المناطق الداخلية .وقد بث الحوار على الوطنية 1 وعلى قناة نسمة.
وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف استغلت الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد للقيام بأعمال نهب وسرقة ويلب. وشدد على وجود بعض الأحزاب المتطرفة التي لا يعجبها نمط عيش التونسيين تعمل على تحريك الأوضاع. وذكر الصيد أن ماجرى بالقصرين نتيجة إيجاد الحكومة لحلول للبعض من المعطلين عن العمل وإن الإشكاليات الموجودة في الولايات الداخلية هي نتاج تراكم عقود من الزمن. واعتبر أنّ من أبرز أولويات برنامج عمل حكومته التي شرعت في تنفيذها هي إعادة إطلاق المشاريع المتعثرة والمجمدة في هذه الجهات والمقدرة بملايين الدينارات.
وأوضح الحبيب الصيد أنّ أطرافا غير سياسيّة تحاول استغلال الاحتجاجات التي انتشرت في مناطق مختلفة من الجمهوريّة لتأجيج الأوضاع وللقيام بأعمال تخريبيّة. وقال إنّ بعض “العصابات المنظّمة والأحزاب المتطرّفة” تحاول تأزيم الوضع بغاية توتير الأجواء، إلى جانب أحزاب أخرى تدعو إلى تنظيم انتخابات مبّكرة، متابعا “لا يمكن العودة إلى الوراء والانتخابات السابقة لآوانها خطّ أحمر”.
وتحدّث رئيس الحكومة عن الانتخابات البلديّة المنتظرة في الفترة القادمة، مشدّدا على أنّها ستكون ديمقراطيّة داخل نظام ديمقراطي وسيكون للشعب كلمته على حدّ تعبيره.
وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الحكومة تصريحات رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بخصوص دعوته لإجراء انتخابات مبكرة تندرج في إطار السياق الديمقراطي الذي تعيشه تونس، داعيا إيّاه لتقديم أدلة وحجج ملموسة بخصوص ما وصفها بالمؤامرة الامارتية في تونس.
وفي سؤاله عن أسباب إدلائه بحديث عن الأوضاع الأخيرة في تونس في قناة 24 الفرنسية وعدم الحديث إلى وسائل إعلام تونسية، أوضح رئيس الحكومة أنّ مكان وتوقيت الحديث والوسيلة الإعلامية هي جزئيات وأن الأهم هو تبليغ موقفه للتونسيين، مضيفا أن حديثه لهذه القناة كان مبرمجا سلفا قبل زيارته إلى الخارج.
واعتبر الحبيب الصيد يقول أنّ احتجاجات أصحاب الشهائد العليا في القصرين وسائر الولايات الداخلية تعود إلى رغبة كل العاطلين في الحصول على شغل في الوقت ذاته، موضحا أن البرنامج التنموي لهذه الجهات يتضمن تشغيل العاطلين منهم على مراحل وليس دفعة واحدة.
ونفى في سياق آخر، عدم تطبيق حكومته للفصل المتعلق بالتمييز الايجابي للجهات الوارد في الدستور، معتبرا أنه تم منذ سنة 2015 الشروع في تفعيل هذا المبدأ من خلال زيارته إلى كل الجهات الداخلية وإفراد كل جهة ببرنامج خصوصي للتنمية و التشغيل حسب قوله.
كما أعلن رئيس الحكومة أن الاعتمادات المالية لسنة 2016 المخصصة للجهات ضمن المخطط الخماسي 2016/2020 تم فتحها بنسبة 100%، متابعا أنّ حجم الاعتمادات المخصصة للتنمية الجهوية التي تم تمريرها على اللجنة العليا للصفقات العمومية بلغ 5300 مليون دينار.
ع.ع.م.
شارك رأيك