أصدر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الاربعاء الماضي نشرية تحليلية بسط فيها تطور الاوضاع الاقتصادية دوليا و محليا حتى أواخر السنة المنقضية 2015.
وسجل البنك المركزي بصفة عامة التراجع الذي شهده نشاط جل القطاعات الاقتصادية باستثناء الفلاحة و ذلك بالاساس تحت تأثير الضربات الارهابية التي عرفها العام الفارط رغم نجاح مسار الانتقال الديمقراطي الامر الذي يقتضي الاسراع في القيام باصلاحات اساسية عميقة.
وعلى المستوى القطاعي، وبخصوص القطاع الصناعي، تراجع المؤشر العام للإنتاج بأكثر حدة، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015، أي -1,8 ٪ مقابل -1,4٪ خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
– ومن المنتظر أن يسجل نشاط الفلاحة والصيد البحري تباطؤا خلال موسم 2015-2016 بالعلاقة مع تراجع إنتاج وتصدير زيت الزيتون بعد الإنتاج القياسي المسجل في الموسم السابق.
و شهد قطاع الخدمات هبوطا حادا في مؤشرات نشاطه لاسيما في الميدان السياحي حيث تراجع عدد الليالي المقضات مقارنة بسنة 2014 بنسبة 44.4% و انخفضت الايرادات بنسبة 35.1 % مما اثّر بشكل واضح على مردود قطاع النّقل الجوي.
ن.ف
شارك رأيك