أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس أمس حكما بالسجن النافذ لمدّة عام وشهر في حقّ برهان القاسمي القيادي في حزب العمال ، وذلك على خلفية إيقافه يوم 22 جانفي الجاري بتعلّة “خرق حالة الطوارئ” .
وأصدر حزب العمال اليوم بلاغا صحفيا تناول فيه الحدث منددا بتوظيف القضاء في هذه القضية وقد جاء في البلاغ بالخصوص : أن برهان القاسمي لحظة إيقافه في الطريق الرئيسية الرابطة بين قابس ومدنين المتاخمة لبيته، بصدد العمل على منع بعض الشباب من حرق العجلات والحيلولة دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وإنّ حزب العمال إذ يؤكّد صدمته من هذا الحكم الجائر الذي لا تخفي على عاقل صبغته السّياسية والانتقامية فإنه:
- يستنكر توظيف القضاء في الصراع السياسي كما كان الأمر طيلة عقود الدكتاتورية زمن بورقيبة وبن علي.
- يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية هذا الحكم السياسي المغلّف، خاصة وأن رئيس الدولة أكّد أكثر من مرة أن “القضاء سيثبت تورّط أطراف سياسية في عمليات التخريب”، وكانت محاكمة مناضل حزب العمال والجبهة الشعبية برهان القاسمي، فرصة لتأكيد قراءة السلطة للأوضاع بتلفيق التّهم عوض الإقرار بالأسباب الحقيقة التي فرضت على الشباب المعطل والمهمش الانتفاض.
- يدعو كل القوى التقدمية لتحمّل مسؤوليتها كاملة للتصدي لهذا الانحراف في ممارسة السلطة، والوقوف بحزم ضد دعوة محاكمة الرأي وتلفيق القضايا، ويدعو القضاة الشّرفاء لرفض العودة لعهد التعليمات.
- يشير إلى أن الأغلبية الساحقة من الأحكام الصادرة ضد الموقوفين على خلفية عدم احترام منع الجولان، لم تتجاوز الخطايا والأحكام الخفيفة بالسجن مؤجّل التنفيذ، بما يؤكد طابع الكيد والتشفي ضدّ الرفيق برهان القاسمي.”
ع.ع.م.
شارك رأيك