منذ احداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في التحوير الوزاري الأخير في جانفي والتي عيّن على رأسها كمال العيادي لم تتضح صلوحيات الوزارة ومجال عملها.
وقد صدر أخيرا أمر حكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ويعلن إلحاق الهياكل التالية بها :
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
ـ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
ـ هيئة مراقبي الدولة،
ـ الهيئة العليا للطلب العمومي،
ـ الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
ـ الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة الإدارة الإلكترونية،
ـ وحدة الأساليب والمكتبية،
ـ إدارة نوعية الخدمة العمومية،
ـ إدارة التخطيط،
ـ وحدة جودة الخدمات الإدارية،
ـ المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
وأشار الأمر في فصله الثالث أن المدرسة الوطنية للإدارة تخضع إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما بين ّ الفصل الرابع من الأمر الحكومي المذكور أن ضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد سيكون بأمر حكومي.
ويتبيّن مما سبق أن الوزارة الجديدة ستخفف العبء الكبير عن رئاسة الحكومة في كل ما يخص ادارة الوظيفة العمومية مما قد لا يترك مجالا كبيرا للمهمات الأخرى المتعلقة بالحوكمة وبالمراقبة وخاصة يالاصلاح . الملاحظ أن تونس أنشأت منذ عدة عقود وزارة خاصة بالاصلاح الاداري لم تقدم إلا القليل في هذا المجال الشاسع الذي تنخره بيروقراطية فتاكة .
ع.ع.م.
شارك رأيك