أكد الاطباء العامون وأطباء الاختصاص المشاركون الاحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة في جلسة عامة خارقة للعادة نظمتها تنسيقية الهياكل الطبية الممثلة لاطباء القطاع الخاص عن رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفرى 2016.
وأعرب الاطباء القادمون من مختلف أنحاء الجمهورية والمنضوون تحت عمادة الاطباء وعمادة أطباء الاسنان والنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة ونقابة أطباء الاسنان للقطاع الخاص عن الاستعداد لخوض كافة أشكال الاحتجاج من أجل حماية مهنتهم.
وقال رئيس عمادة الاطباء والناطق الرسمي باسم التنسيقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نبيل بن زينب أن التنسيقية على استعداد للدفاع عن كل طبيب يكون محل عقوبات مالية أو جزائية جراء تطبيق مقتضيات الفصل 22 من قانون المالية أو المذكرة المشتركة ذات العلاقة.
وبمقتضى قانون المالية الجديد يجب ان تتضمن الفاتورة اسم المريض والاتعاب ونوعية الفحص الطبي الامر الذى يعرض الحياة الخاصة للمرضى الى الكشف وهو ما يمس بقواعد السر الطبي حسب بن زينب .
ش.أ
شارك رأيك