أكد وزير الشؤون المحلّية يوسف الشاهد اليوم على ضرورة التسريع في اجراء الانتخابات المحلّية وتفعيل الباب السابع المتعلق باللامركزية المحلية في مشروع قانون الانتخابات و الاستفتاء .
كما ذكّر الشاهد بضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات نظرا للوضع الصعب الذي تعيشه النيابات الخصوصية والتي تعاني من مجالس دون صلاحيات.
وخلال جلسة استماع مشتركة جمعت كلا من الهيئة العلية المستقلة للانتخابات و وزير الشؤون المحلية و دائرة المحاسبات مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية في مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء, شدد يوسف الشاهد على أهمية تنفيذ المخطط الخماسي من قبل مجالس بلدية منتخبة معلنا أن مجلة الجماعات المحلّية ستعرض على أنظار مجلس نواب الشعب موفى شهر أفريل الجاري.
وقد طرح للنقاش في الجلسة اشكال عدم قدرة دائرة المحاسبات على القيام بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية. ويعود الاشكال الى غياب الموارد المالية والبشرية في الدائرة أمام حجم القائمات المتوقعة في الانتخابات المحّلية . كما يتعلق الأمر بمراقبة حسن التصرف في المال العام لأكثر من 350 دائرة انتخابية.
وفي هذا الصدد أكد الوزير الشاهد على ضرورة تقاسم الأدوار وايجاد حلّ مشترك بين جميع الأطراف المتداخلة و دعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات إلى تحديد جلسة يتم التطرق فيها إلى الجوانب التقنية وتحديد الحاجيات والموارد والمهام للمساهمة في ايجاد حلول للموضوع .
ع.ع.م.
شارك رأيك