أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة وطنية بعنوان ” ليسوا للبيع” للتحسيس ضد ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في تونس.
وأفادت وزارة العدل في بلاغ لها، بأن الحملة تهدف إلى توعية الجمهور العريض وبالخصوص الشباب بخطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
و يتم خلال الحملة التحسيسية عرض 5 أشرطة قصيرة وومضة تحسيسية تم إعدادها من قبل 30 سفير شاب من مدينة سوسة بدعم عدد من المختصين في المجال السمعي البصري وتبلغ أعمار هؤلاء بين 16 و 35 سنة من بينهم الطلبة والمهنيون والمنتمون إلى منظمات المجتمع المدني الذين يعملون على خلق وعي بضرورة محاربة ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس، وفق ذات البلاغ.
و يتناول كل فيلم قصير بطريقة حساسة ظاهرة من ظواهر الاتجار بالأشخاص في تونس. و تتطرق الأفلام الى الأشكال التالية للإتجار بالأشخاص : استغلال شخص حامل للإعاقة ، استغلال امرأة تونسية في البغاء القسري في بلد أجنبي، استغلال فتاة ريفية صغيرة في العمل المنزلي لدى عائلة ثرية بالمدينة، استغلال شاب تونسي في العمل القسري في بلد أجنبي ، استغلال امرأة قادمة من افريقيا جنوب الصحراء في العمل القسري و العمل المنزلي.
كما أشارت الوزارة إلى أنه قد تم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و بالتنسيق مع وزارة العدل إعداد ومضة تحسيسية بمشاركة فنان تونسي معروف و التي سينطلق بثها على قناة الوطنية الاولى بداية من يوم 12 افريل 2016.
كما أكدت أن حملة ” ليسوا للبيع ” تندرج في إطار خطة وطنية وضعتها الحكومة التونسية منذ سنوات لمحاربة هذه الجريمة. وفي هذا الإطار تتم مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته صلب مجلس نواب الشعب. وفي حالة المصادقة عليه سيكون هذا الإطار التشريعي الجديد متماشيا مع المعايير و الاتفاقيات الدولية و سيجعل من تونس نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال المكافحة الدائمة والفعالة ضد هذه الجريمة.
وتندرج هذه الحملة في اطار مشروع شار 2 : “دعم تونس في سنّ التشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز الكفاءات الوطنية للتعرف ومساعدة الضحايا”. هذا المشروع تقوم بتنفيذه المنظمة الدولية للهجرة بتونس بالشراكة مع العديد من الأطراف الحكومية وغير الحكومية وبتمويل من ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑالأشخاص ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
بلاغ
شارك رأيك