قالت مستشارة القانون والتشريع للحكومة أسماء السحيري خلال يوم دراسي اليوم السبت 16 أفريل 2016 أنّ مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد يهدف إلى ضبط الإجراءات والآليات المعتمدة حسب المعايير الدولية للإبلاغ عن الفساد إضافة إلى وضع قواعد قانونية لحماية المبلغ من التتبّعات التي قد تستهدف مساره المهني.
وبينت أنّه سيتضمن أحكاما تشجع على التبليغ عبر تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلى بمعلومة تؤدى إلى حسن التصرف في المال العام.
و في نفس السياق اعتبر وليد الفهري كاهية مدير بمصالح الحوكمة أنّ الدول التي بها أنظمة ناجحة لحماية المبلغين هي الأقل فساد موضحا أن مشروع القانون المعروض اليوم على المجتمع المدني للاستشارة تم الاستئناس فيه بالتجارب المقارنة قصد التشجيع على التبليغ ومجابهة الفساد.
ش.أ
شارك رأيك