أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في صفاقس محمد عبيد أن قرار الافراج مساء أمس الجمعة عن الموقوفين الأربعة في قرقنة كان قرارا قضائيا.
وأوضح الوكيل العام أن هذا القرار لاعلاقة له بالتجاذبات السياسية التي تعرفها المنطقة والبلاد.
وبين في هذا الخصوص أن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس هشام بسباس قام بعمل تحقيقى مهني بامتياز وتولى جمع كل قرائن الادانة والبراءة بحسب تعبيره، مضيفا قوله ان شركة بيتروفاك اسقطت حقها فى التتبع وكذلك الشان بالنسبة لرجال الامن الذين اسقطوا بدورهم حقهم فى تتبع الموقوفين.
وعلق عبيد عن موقف الامنيين المتسامح بالقول لقد برهن الامنيون مرة اخرى على وطنية عالية ورغبة واضحة فى الاسهام فى جهود تجاوز الازمة.
وعرج الوكيل العام لمحكمة استئناف صفاقس على اعلان الداخلية تنسيقها التدخل في قرقنة مع “السلطات القضائية” موضحا أن وزارة الداخلية ليست مجبرة على الاستئذان للتدخل في ما يُخلّ بالأمن العام وأن دور النيابة بيأتي في نطاق الملاحقة القضائية ان لزم الأمر وبعد التأكد من أدلة الادانة.
م.ع. (مع وات) .
شارك رأيك