قرر المستشارون الجبائيون رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة .
وتأتي هذه القضية انطلاقا من صدور قانون المجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي واعتبارا أن لجنة حقوق الانسان الأممية هيئة قضائية أممية .
وقال المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين في بيان له اليوم ، إن كيفية ضبط تركيبة المجلس تذكر بالأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن على والذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسياد قانون الغاب واللوبيات.
واعتبر المستشارون الجبائيون أنه بحكم شلل آلية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بسبب شرط توفر 30 نائبا لتقديم طعن وكذلك إصرار الماسكين بالسلطة على تمرير قوانين فاسدة وغير دستورية ومخالفة للعهود الدولية لحقوق الإنسان عاقدون العزم على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة قبل وبعد 14 جانفي 2011 وذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف على أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك